الصين تتحدى العقوبات الأمريكية.. تشريع ينظم الاستثمارات الأجنبية

يبدو أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد ، وهو ما أكده  تصديق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية، رغم أنه لم يلقي الترحيب الكافي من الشركات.

الرئيس الصيني: جولة مباحثات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل

ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، حيث أبدت غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية قلقهما لعدم إعطائهما متسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

كان المؤتمر الشعبي الوطني الصيني قد وافق بغالبية 2929 صوتا على القانون الذي عارضه 8 أعضاء، بعد مرور 3 أشهر من مناقشة مسودة أولى له، في إجراء سريع - على غير العادة - للمجلس الذي ينعقد مرة واحدة كل عام، حيث يأتي إقرار القانون في وقت يجري المفاوضون الأمريكيون والصينيون مفاوضات معقدة بهدف إيجاد حل لنزاع تجاري دائر منذ عدة أشهر، وشهد فرض رسوم متبادلة على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

الصين تعترف: أمريكا ستظل أكبر قوة اقتصادية في العالم حتى 2035

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي إن المفاوضات مع الصين يجب أن تنتهي في غضون 4 أسابيع، مضيفا "نحن نحصل على ما يجب أن نحصل عليه".

ويلغي القانون الشروط المفروضة على الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركاء صينيين ويحميها من "أي تدخل حكومي مخالف للقانون"، وهما قضيتان أساسيتان في المفاوضات التجارية، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2020.

360 مليار دولار سلعا تحت مقصلة حرب أمريكا والصين التجارية

 أما رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، فقد أكد إن بلاده ستعدل قانون حماية الملكية الفكرية و"ستفرض آلية تعويضات لضمان التعامل بجدية مع أي مخالفة"، مؤكدا أن التعديلات "ستضمن عدم توافر أي ملاذ للمخالفين".

وتابع رئيس الوزراء الصيني أن بلاده لا تطلب من الشركات الصينية ممارسة التجسس، معتبرا أن ذلك "مخالف للقوانين الصينية"، منوها إلي أن إن بلاده ستعلن قريبا عن تقليص القوائم السلبية، وستواصل هذا التوجه في المستقبل من أجل "توسيع نطاق القطاعات غير المحظورة".

وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين تيم ستراتفورد "تقدير جهود ربع الساعة الأخير"، لكنه أوضح أن التعديلات "تقتصر على جزء صغير من جملة مخاوف أعضائنا حيال معاناة شركات أجنبية من انعدام المساواة في الصين".

بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في البيت الأبيض

من ناحية أخري أبدت الغرفة قلقها إزاء الصيغ المبهمة للأحكام التي تسمح للحكومات المحلية بمصادرة الاستثمارات "المضرة بالمصلحة العامة"، وكذلك إزاء انعدام القدرة على الطعن بمراجعات الأمن القومي.

فيما رحب نائب رئيس المجلس الأمريكي الصيني للأعمال جيكوب باركر بـ"إيجابية" القانون، لكنه أضاف أن "الاستثمار الحقيقي على الأرض يعتمد على كيفية المضي قدما في تقليص تلك القوائم".

حيث تخشى الشركات من أن تعوق القوانين الخاصة بالصناعة وكذلك المصادقات الإدارية المحلية وفتح الأسواق الصينية بشكل كامل أمام عملها.

كانت غرفة التجارة الأوروبية في الصين قد اشتكت قبل ذلك من تسريع بكين المصادقة على قانون الاستثمار لاسترضاء أمريكا، وقال رئيس الغرفة ماتس هاربورن إن "كل ما تريده الشركات الأجنبية هو التكافؤ والفرص".

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تصل محطة الذكاء الاصطناعي

كانت غرفتا التجارة الأمريكية والأوروبية قد طالبتا الصين بالسعي لإيجاد قانون موحد للإشراف على عمل الشركات الأجنبية والمحلية، أسوة بالوضع السائد في دول عدة.

ويشمل القانون مادة جديدة تنص على حماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات على المسئولين عن تسريب معلومات سرية لشركات أجنبية.

واعتبر نائب رئيس المجلس الأمريكي الصيني للأعمال أن هذه الصيغة هي "نتيجة للمفاوضات التجارية بما أنها أُدخلت في ربع الساعة الأخير".

وانتقدت غرفة التجارة الأوروبية شمول القانون شرطا يتيح للصين حق التعامل بالمثل مع أي بلد يمارس التمييز ضد الاستثمارات الصينية، موضحة أن "هذا البند يسمح بتأثير للقضايا السياسية على العلاقات بين المستثمر والدولة، ويعطي الصين قدرة على اتخاذ إجراءات أحادية".