حققنا أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز خلال تاريخ مصر فى فبراير 2019

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمة ألقاها مع أعضاء معهد الشرق الأوسط،على أهمية صناعة الطاقة التي تلعب دوراً حيوياً فى مستقبل التنمية الاقتصادية للدول والرخاء العالمى، مؤكدا أن مصر حققت أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز فى تاريخها خلال شهر فبراير 2019.

وأشار " الملا "، إلى أن مصر تعد أحد أقدم منتجى البترول فى العالم وأن صناعة البترول والغاز فى مصر تعود إلى عام 1886،عندما تم اكتشاف أول بئر بترول فى الصحراء الشرقية، وبدء أول انتاج من بئر جمصة فى عام 1910، مؤكدا أن صناعة الغاز المصرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز أبو ماضى فى منطقة دلتا النيل فى عام 1967.

وأضاف طارق الملا، أن الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد وبناءً على ذلك تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة، مشيرا إلي تنفيذ خطة عمل لاصلاح قطاع البترول تحت مظلة استراتيجية الطاقة الجديدة والتى تتضمن الأمن والاستدامة والحوكمة.

وأشار الملا، إلى أن القطاع تمكن خلال الأعوام الأربع الأخيرة من تحقيق نجاحات متميزة فى مجال الطاقة، أدت للنجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وتحويل مصر من دولة تعانى من نقص حاد فى الطاقة إلى أحد أكبر منتجى الغاز فى المنطقة، ومن ثم إعادة نشاط التصدير.

كما نجحت مصر فى استعادة ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، بالإضافة وصول انتاج البترول والغاز فى تاريخ مصر فى فبراير 2019، إلى 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يومياً، كما تم  خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2019 " إعلان نتائج المزايدتين الأخيرتين ومنح 11 قطاعاً جديداً لشركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنهم شركة اكسون موبيل التى ستعمل فى نشاط البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمى ثنائى الأبعاد فى البحر الأحمر، والذى أظهر إمكانات واعدة، وتم إطلاق مزايدة عالمية فى البحر الأحمر لأول مرة تتضمن 10 قطاعات تغطى حوالى أكثر من 30 ألف كيلو متر مربع من المقرر إغلاقها فى أغسطس 2019، وتحظى باهتمام كبير من شركات البترول العالمية ، وأشار لنجاح القطاع فى زيادة فاعلية كافة أوجه العمل البترولى نتيجة العمل الجاد والتعاون مع الشركاء الأجانب، وكذلك تحسين البنية التحتية من خلال توسعات وتطوير معامل التكرير والنقل والبنية التحتية للبترول والغاز بالإضافة إلى افتتاح مشروعى مجمعين ضخمين للبتروكيماويات.

وأكد الملا على أهمية الشراكة والتعاون المصرى الأمريكي الممتد تاريخياً والعلاقات التجارية القوية وخاصة مع قطاع البترول والغاز، وأعرب عن ترحيبه بشركة اكسون موبيل التى انضمت لنشاط الاستكشاف فى مصر بعد حوالى 30 عاماً وتحقيق نتائج مميزة معهم.

وأضاف، أنه لضمان استمرارية النجاحات فى القطاع وتحقيق تنمية مستدامة، شرع قطاع البترول والغاز المصرى فى تنفيذ مشروع تطوير ضخم يهدف إلى إطلاق كافة إمكانات القطاع الذى يعد محركاً للتنمية، وأن هناك خطة عمل على تهيئة مناخ استثمارى جاذب باستمرار وهو ما جعل مصر الآن وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين العالميين، وأن مصر توفر فرصاً استثمارية عديدة فى كافة أوجه العمل البترولى ولديها عدة مشروعات واعدة كفرص استثمارية فى قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية.

وأشار إلى أنه من أهم النجاحات المستهدفة فى رؤية مصر للمستقبل أن تتحول إلى مركز إقليمى هام للطاقة، حيث تحمل مصر مفاتيح مستقبل غاز شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى وصناعة الطاقة المميزة والبنية التحتية المجهزة، ولعب دور هام فى تدفق تجارة الطاقة العالمية ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة بالفعل مع كبار اللاعبين فى مجال الطاقة حول العالم  بشكل يسهل عليها من عمليات أداء الأعمال المشتركة وتزيد من معدلات تدفق المنتجات والخدمات، كما أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل فى محادثات مع دول شرق المتوسط تهدف إلى تحقيق هذا الحلم الطموح مما سيساهم فى مستقبل آمن للطاقة بالمنطقة، مشيراً إلى مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان مشاورات مستمرة للتعاون التجارى والاقتصادى والفنى فى كافة أوجه العمل البترولى للمنطقة، وكذلك مواجهة التحديات وتطويع البنية التحتية المتاحة لتحقيق فائدة اقتصادية بشكل سريع من الاحتياطيات الموجودة والمستقبلية.

وأوضح، أن مصر مرت  بمرحلة انتقالية هامة تهدف إلى إحداث تغيير جذرى لتلبية طموحات الشعب المصرى بدءاً من منتصف عام 2014 ، حيث شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج إصلاحى جوهرى لاستعادة التوازن الاقتصادى والتنمية وتوفير فرص عمل ملتزمة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلي أن هذه الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق مؤشرات  اقتصادية مميزة، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى أكثر من  44 مليار بنهاية فبراير ، وهو ما يعد أعلى مستوى شهدته مصر فى تاريخها.

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.4% ، ووصل حجم التدفق للعملة الصعبة إلى 163.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة

وأكد أن مصر تبنت رؤية 2030، والتى تهدف إلى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتنوع ، يعتمد على الإبداع والمعرفة ومبنى على العدالة الاجتماعية.

وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أن سوق الطاقة المتوازن سيكون له مردود إيجابى ليس فقط على التكامل الاقتصادى بل سيمتد تأثيره أكثر من ذلك، وسيمهد الطريق للدول للخوض فى مناقشات للتعاون مما سيروج للسلام والرخاء العالمى، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بدور رائد فى تشجيع التعاون وستستمر فى العمل على ذلك، وتستطيع أن تطور رؤية واضحة ومتكاملة للاستمرار فى النجاح وضمان مستقبل مستدام ومشرق لمصر وللمنطقة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء شارك فيه عدد كبير من ممثلى شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية والذى نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية بمصر.