فريد خميس: تركيا تغرق السوق المصرية بسلع رديئة لإنقاذ اقتصادها المجروح

أنقرة تحاول انقاذ اقتصادها من خلال إغراق مصر بسلع يقل سعرها عن أسعار المنتجات المصرية بنسبة 25% رغم رداءتها ... بهذه الكلمات شن رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين هجوما علي الاستيراد من تركيا ، مطالبا الدولة بالتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد "خميس " علي أن  تركيا تحاول تداوي اقتصادها المجروح علي حساب الصناعة المصرية ، مشيرا إلي أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث وهو ما يتطلب عدم السكوت عن ذلك، خاصة مع دولة تضر بالأمن القومى المصرى، مبدياً تخوفه من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدة من انخفاض العملة هناك، والاتفاقية التجارية الموقعة معها، والتى بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك.

وأضاف، ليس من العدل أن نتنافس مع منتجات دول أخرى، تقوم بتقديم جميع التسهيلات لمصانعها مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً مثل أراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن ضارة بالبيئة وبالإنسان، فى الوقت نفسه تحارب تركيا الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، والذى يصل إلى 20%، وقد يمتد إلى أكثر من ذلك .

وأشار فريد، إلى أن تركيا أغرقت مصر بسلعٍ رديئة ويقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% ، مدللا على حديثه بتقارير المعهد القومى للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التى كشفت عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية .

وطالب خميس، الحكومة بإعادة النظر فى الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لأن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية .

كما طالب بسرعة سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصناعة إلى المصدرين المصريين، كما يجب على الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، فى وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو .

وطالب خميس، بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات، وأن تلجأ إلى سلاح المقاطعة من خلال المبادرات والحملات الشعبية لمقاطعة شراء المنتجات التركية، مؤكدا علي فاعلية هذا السلاح في حالة تعاون دول الخليج معنا في هذه الحرب الأقتصادية.