متأخرات المصدرين لدى الحكومة 6 مليارات جنيه.. وصرف 15 -30% نقدا أو أراضي أو تسويات

أنهى اجتماع رؤساء المجالس التصديرية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء الأسبوع الماصي أزمة المساندة التصديرية المتأخرة، حيث جري التوافق علي منظومة دعم صادرات جديدة، وسيتم تنفيذ بنود الاتفاق لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من 24.8 مليار جنيه إلى 55 مليار دولار خلال  السنوات الخمس القادمة.

من جانبه قال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق على صرف نسبة 15- 30% نقداً من المتأخرة للمصدرين والتي بلغت 6 مليارات جنيه مستحقة الدفع، سيتم خصم الباقي من المستحقات الحكومية سواء ضرائب أو جمارك أو خلافه، أو أراضى صناعية أو زراعية أو تجارية طبقاً للاحتياج أو الحصول على قروض مدفوعة الفائدة خصماً من المستحقات، حيث جري الاتفاق علي تحمل وزارة المالية فائدة القرض عن المصدر خصماً من مستحقاته.

وأضاف " لصوت الأمة " أما بالنسبة لمنظومة دعم الصادرات الجديدة، فهى تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، مشيرا إلي أنه سيتم تطبيقها بداية من العام المالى المقبل 2019-2020، بعد تطبيق المنظومة الجديدة وتحويلها الي أليات  ثم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى أقرب فرصة بحضور 4 وزراء.

وأضاف، إنه تم إجراء دراسة عن وضع الصادرات المصرية القائم ومقارنته بالدول المجاورة، وما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت عن أن ترتيب مصر فى الصادرات بين المراكز 50- 60، ونستهدف تقدم ترتيب من أكبر 40 دولة مصدرة، كما كشفت الدراسة عن تحديات تواجه التصدير مثل ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على الصادرات وارتفاع تكلفة الفحص ومدى جودة منتجات التصدير.

وأكد أن نتائج دراسة تجارب 14 دولة فى دعم الصادرات، كشفت عن أن نسبة المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تتراوح بين 1.5- 2% مقابل 0.6% فى مصر، وبدأنا معالجة ذلك من خلال استفادة مباشرة للمصدرين من خلال أولا زيادة موازنة صندوق دعم الصادرات فى العام المالى الجديد إلى 6 مليارات جنيه، وهو رقم مرضى، وثانيا اتخاذ إجراءات سريعة التأثير مثل التصديق على حساب المتأخرات التصديرية وحل أزمة المتأخرات من خلال البنود الاتفاق عليها، والعمل على تعميق التصنيع المحلى واستهداف أسواق جديدة وتنمية البنية الأساسية للتصدير مثل المعارض والبعثات الشرائية وترويجية ونفاذ للأسواق الدولية والشحن، الاتفاق على 104 فعاليات بين معرض وبعثة تجارية واستقدام بعثات تجارية لـ28 دولة خلال عام.

وذكر فريد، أما بالنسبة للقرارات متوسطة المدى خلال العامين الثانى والثالث، وهى إجراء تقييم للمنظومة الجديدة لبيان مدى نجاحها، وتمكين المصدرين من تحديث صناعاتهم وتمويل الاستثمارات الجديدة وبرامج إمداد لتنمية التصنيع المحلى، مشيرا إلى أنه بداية من العام المقبل سيتم توحيد الجهات المعنية بالتصدير للعمل كمظلة واحدة مثل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة وجهاز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات ومكاتب التمثيل التجارى والشركة المصرية لضمان المخاطر، والرقابة على الصادرات والواردات وتحديث الصناعة وجهاز الكفاية الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار فريد، إلى أن البرنامج الجديد يرتكز على 3 محفزات، وهى أولا تنويع مصادر الدعم وعدم قصرها على دعم نقدى مباشر، إذ يتضمن البرنامج خصم من المستحقات لدى وزارة المالية، ودعم البنية التحتية سواء معارض خارجية أو بعثات ترويجية أو شحن لضمان تطوير القطاع، ثانيا ربط الحافز الإضافى بنسب الزيادة فى الصادرات وحجم الشركة وتعميق المكون المحلى.

ولفت فريد، إلى أن هناك 7 قطاعات تمثل 83% من حجم الصادرات المصرية سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وهى القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، أما القطاعات الأخرى نعتبرها قطاعات تحت التحديث، إذ سيتم التركيز فى العام الأول على تحديث تلك الصناعات، ومساندتها لزيادة صادراتها.