حزب تركي بارز: العاطلون عن العمل بتركيا يتجاوزون عدد سكان 94 دولة

قال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المتحدث باسم الحزب، إن الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل بتركيا تفوق تعداد سكان 94 دولة حول العالم كل على حدة، مؤكداً أن هناك زيادة كبيرة في معدلات البطالة وصلت لمستويات هي الأعلى منذ الأزمة الاقتصادية عام 2009.

جاء ذلك في بيان صادر عن المعارض التركي، الجمعة، قيم خلاله معدلات البطالة في عام 2018 التي أعلن عنها مؤخراً معهد الإحصاء التركي(حكومي)، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".

وأوضح "أوزتراق" أن إحصائيات القوى العاملة في تركيا تشير إلى أن أعداد العاطلين عن العمل زادت بنحو مليون و11 ألف شخص مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ليصل عددهم الإجمالي إلى 4 ملايين و302 شخص.

وتابع المعارض التركي قائلاً: "أما معدل البطالة فزاد في ذات الفترة بنسبة 3.1 نقطة ليصل إلى 13.5%، وفق الأرقام الرسمية".

وبيّن أن تركيا بهذه المعدلات تحتل المركز الـ31 بين 182 دولة حول العالم من حيث أعلى معدلات بطالة، مضيفاً "وهذه الزيادات في أعداد العاطلين ومعدلات البطالة وصلت لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2009".

ولفت إلى أن "الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل تقترب من 8 ملايين وليس 4 ملايين و302 شخص كما تبين الأرقام الرسمية، وهذا الرقم يفوق تعداد السكان في 94 دولة حول العالم".

وذكر أن "النظام الحاكم دأب على الاستهزاء بالمواطنين من خلال تصريحات تتنافى مع الواقع الفعلي للأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "ذلك النظام أصبح في وادٍ بعيد عن مشاكل المواطنين، ولا يسمع أصواتهم وهم يجرأون جراء غلاء المعيشة".

واستطرد "واعتقد هذا النظام أن أكاذيبه المتتالية ستحول دون معرفة المواطنين لأبعاد الأزمة كما هي على أرض الواقع، وليس كما تظهره الأرقام الرسمية؛ ومن ثم سيعلن الناخبون عن أنفسهم في الانتخابات المحلية المقبلة يوم 31 مارس/آذار الجاري".

ويشارك في الانتخابات 13 حزباً يتقدمها العدالة والتنمية الذي يخوض تلك الانتخابات بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي انعكست تداعياتها على قناعات الناخبين، حسب استطلاعات الرأي التي تخرج علينا بين الحين والآخر.