كيفية فض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية بـ«التحكيم التجارى»؟

التحكيم التجارى هو بمثابة وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، وهو قضاء خاص يعينه الاطراف، وهذا القضاء يتفادى كثير من عيوب التقاضى أمام القضاء المحلى فى دول اطراف النزاع، ويتميز بكثير من المميزات التى تتفق وحاجات التجارة الدولية التى تحتاج الى سرعة فى حسم المنازعات الخاصة بها من قضاء متخصص لديه الدراية الفنية  وهو ما يتميز به التحكيم .  

والتحكيم التجاري الدولى وسيله بديلة لحل النزاعات، يقوم على اتفاق كيانان أو أكثر على إحالة خلاف معين إلى جهة ما بالتفاهم فيما بينهما على أن يكون القرار الذي يصدر عن تلك الجهة ملزماً للطرفين ويمكن اللجوء فيما بعد للقضاء لتنفيذ القرار، وغالباً ما يتم اللجوء للتحكيم عندما يكون أحد الطرفين أجنبي ويكون المطلوب هو تحييد المحكم.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد 10 معلومات عن التحكيم التجاري الذى يتم اللجوء إليه عند وجود نزاع بين شركتين تجاريتين أو أكثر  أو مؤسسة ما  فى مسالة تجارية ما  يقوما باختيار  مكتب أو مركز للتحكيم  التجارى، وذلك  قبل  نشوء النزاع – بحسب محمد الشهير، الخبير القانونى والمحامى.

1ـ التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات، يلجأ له الاطراف بإختيارهم ليكون بديل عن القضاء الرسمي للدولة، عشان كدة المحكم بيستمد ولايته عند الفصل في موضوع النزاع من وجود الإتفاق التحكيمي، سواء كان الإتفاق سابق على قيام النزاع أو لاحق عليه

2ـ التحكيم التجاري بيكون ذو صفة دولية في أربع حالات:

-إذا كان مقر عمل طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين.

-إذا كان مكان التحكيم المحدد المتفق عليه واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها عمل الطرفين.

-إذا كان أحد الاماكن التي يتم فيها تنفيذ جزء هام من الإلتزام واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها عمل الطرفين.

-إذا إتفق الطرفان صراحة على على أن موضوع التحكيم متعلق بأكثر من دولة. 

3ـ للتحكيم التجاري الدولي صورتين، ممكن يكون تحكيم حر ويكون تحكيم مؤسسي منظم، و التحكيم الحر فيه عدة مزايا للمحتكمين، لأنه يكون ليهم حرية إختيار المحكمين وطريقة تشكيل هيئة التحكيم، وحرية الإتفاق على المكان اللي هيكون فيه جلسات التحكيم، والمدة المطلوبة للفصل في النزاع، بالإضافة طبعاً إلى حرية إختيار القانون واجب التطبيق وإختيار القواعد الإجراية الواجب إتباعها أثناء سير الجلسات.

أما التحكيم المؤسسي فيكون منظم بواسطة هيئات أو مؤسسات أو مراكز دائمة للتحكيم سواء كانت وطنية أو دولية، وبيتم التحكيم وفقاً لقواعد المركز و إجراءاته.

4ـ إتفاق التحكيم هو «إتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشات أو التي يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة» ، عشان كدة بيعتبر كل شرط صريح وارد في العقد بشأن الإحالة للتحكيم، شرط ملزم لطرفي العقد

5ـ ممكن إتفاق التحكيم في صورة شرط بالعقد أو في صورة مشارطة تحكيمية «عقد مستقل» ولازم المشارطة تحتوي على تحديد موضوع النزاع وأطرافه وعنوان كل طرف منهم، وطريقة تحديد تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين، وبيان مكان التحكيم ولغة التحكيم والقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ومدى جواز إصدار المحكمين للأوامر الوقتية، وتحديد ميعاد التحكيم و بدء سريانه.

 وطبعاً لازم توقيع طرفي العقد الأصلي أو من ينوب عنهما على مشارطة التحكيم 

6ـ يتمتع إتفاق التحكيم «الشرط/المشارطة» بكل الشروط الموضوعية العامة لصحة العقود، لازم يتوافر الرضا الخالي من العيوب، والأهلية والمحل والسبب المشروع.

7ـ الحقوق الممكن إنها تصلح أن تكون محلاً متنازعاً عليها في إتفاق التحكيم هي الحقوق ذو الطابع المدني أو التجاري أو الإدري، كما يستوي أن يكون النزاع متعلقاً بحق شخصي أو عيني، و لا يهم مصدر الحق سواء كان علاقة تعاقدية أم فعل غير مشروع، وطبعاً لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام

8ـ إتفاق التحكيم له محل مزدوج، بمعنى أن له محل موضوعي بالنسبة إلى موضوع المنازعة المطلوب عرضها على التحكيم، ومحل شخصي بالنسبة إلى المحكم الذي سيتم عرض المنازعة عليه

9ـ إذا كان إتفاق التحكيم مبرم بواسطة وكيل، فيجب أن تكون الوكالة خاصة بالتحكيم، فلا تكفي الوكالة العامة، و لكن مش شرط وجود توكيل خاص لتمثيل أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم.

10ـ حسب إتفاقية الأونسيترال الدولية للتحكيم التجاري، لازم إتفاق التحكيم يكون مكتوب سواء كتابة ورقية  أو كتابة إليكترونية أو عن طريق وسائل التواصل، لأن الكتابة في إتفاق التحكيم شرط وجود، مش شرط إثبات «يعني إذا كان الإتفاق غير مكتوب، فلايمكن إثباته باي وسيلة أخرى».