تركيا تواصل حصاد الشر.. الناتج الصناعي يهوى بنسبة 7.3%

أرقام جديدة في سلسلة حصاد الشر تستمر فيها تركيا بعدما واصل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجعه للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض أداء القطاع بنحو 7.3% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركي، الخميس. 

وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

وفي الربع الثالث من 2018، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.

وكان صندوق النقد الدولي استثنى تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا".

وذكر الصندوق في تقريره، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وأضاف: "النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

وتجاوز التضخم 25% بقليل في أكتوبر الماضي، لكنه انخفض بعض الشيء منذ ذلك الحين مع تعويض الليرة بعض خسائرها، لكن معدل التضخم ما زال عند 21.6% ويظل إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.