أدوات إيرانية جديدة للالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية

استطاعت العقوبات الأمريكية أن تلحق ضررا بالغا فى الاقتصاد الإيراني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو العام الماضي انسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين بلاده و إيران، ليتبعه بحزمة عقوبات متتالية استهدفت القطاعات الاقتصادية فى طهران وعلى رأسها النفط، وتداعيات ذلك لم تقتصر على التقشف في سوق النفط، فقط، بل تستمر وتيرها فى هروب رؤوس أموال ضخمة من إيران في ظل تعاظم مخاوف مستثمرين ومصدرين محليين من الأوضاع الراهنة، وذلك في ظل قبضة حكومة طهران على سوق النقد الأجنبي.

وقد شهدت إيران خروج رؤوس أموال سائلة تتراوح بين 27 و30 مليار دولار أمريكي من البلاد، بحسب تقارير اقتصادية دولية، الأمر الذى حدى بطهران إلى اللجوء إلى خيار أدوات الدين "السندات"، للتغلب على أزمة نقص السيولة بعد هبوط مبيعات النفط الخام؛ وفى محاولة جديدة لنظام الملالي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية وقعت طهران وبغداد، عدة اتفاقات تجارية أولية في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارته الأولى سعيا لترسيخ نفوذ طهران وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

الاتفاقات الجديدة بين إيران والعراق، تضمنت بناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، أكد من خلاله، أن روحاني وعبد المهدي وقعا عدة مذكرات تفاهم شملت اتفاقات بشأن النفط والتجارة والصحة وخط للسكك الحديدية يربط مدينة البصرة العراقية الجنوبية بمدينة الشلامجة الحدودية الإيرانية، فيما تعتبر هذه الاتفاقيات قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية، وفرصة هامة للاقتصاد الإيراني، خاصة وأن  العراق على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديدا للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني، بعدما دخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر.

تحاول إيران جاهدة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية، بشتى الطرق، ولجأت مؤخرا إلى إصدار سندات في بورصتها المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 20 تريليون ريال إيراني، وهو ما يعادل 466 مليون دولار وفق سعر السوق الرسمي،  بهدف تطوير مشاريع نفطية وغازية قائمة، بعد خروج العديد من الشركات من المشاريع والحقول الإيرانية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، وقد أكدت بيانات رسمية، فى طهران، تهاوي معدلات الإنتاج والمبيعات في سوقي السيارات والعقارات على التوالي خلال عام كامل، في الوقت الذي تعاني مطاعم الوجبات الشعبية من موجة كساد حادة للغاية.

هذا ولم تتواني الولايات المتحدة، فى تجديد مطالبتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد إيران، التي تتهمها بخرق قرار المجلس رقم 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وقد قال السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن: "نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، متابعًا أن على هذه الدول الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها من مواصلة برنامجها الصاروخي".