فضيحة كبرى بإيران.. نكشف كواليس اختلاس 38 مليار دولار

يوما تلو الآخر تنكشف الفضائح المالية الضخمة في إيران والتي سجلت أعلى معدلات فساد في العالم، بحسب منظمات الشفافية الدولية، وآخر فضيحة تقدر بـ 38 مليار دولار، وتورط فيها 14 شخصا بينهم قادة بالحرس الثوري.

 

وفقا لوسائل إعلام إيرانية، كشفت التحقيقات لدى المحكمة الاقتصادية بأن المدير السابق لمصرف سرماية وسيدة من الحرس الثوري الإيراني هما المتهمان الأساسيان في قضية غسيل الأموال.

 

وفي بيان رسمي اتهمت المحكمة الاقتصادية 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري باختلاس ما يزيد عن سبعة مليارات دولار، في أكبر فضيحة اختلاس شهدها العالم بحسب خبراء اقتصاد.

 

وكانت امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي قد زورت هويات مختلفة لأكثر من عشرين دولة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن أصبحت من أشهر تجار العقارات في كندا وبريطانيا، حيث أكدت تقارير أن تلك السيدة استطاعت من خلال علاقاتها بشخصيات سياسية عالية المستوى العمل في تبييض أموال النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

 

أما المدير السابق لمصرف "سرماية، فقد فتح عشرات الحسابات في مصارف ودول مختلفة بأسماء مغايرة بإشراف الحرس الثوري، وكان يقوم بنقل الأموال إلى إيران عبر هذه الحسابات.

 

وقال مصدر إيراني إن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بدأت مراقبة رئيس بنك"سرمايه"، وجرى اعتقاله خلال محاولته الهرب من البلاد، موضحاً أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة الاستخبارات كشفت أن هناك، إضافة إلى  7 مليارت يورو التي جرى اختلاسها، ما يزيد على 38 ملياراً، مازالت عالقة لدى أشخاص اعتمدتهم الحكومة الإيرانية ووزارة البترول لبيع المنتجات وتبييض الأموال وإعادتها إلى البلاد.

 

وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون خارج البلاد، وأن مقر خاتم الأنبياء، التابع للحرس الثوري والذي يقوم بتنفيذ مشاريع الحرس في داخل إيران وخارجها، متورط كذلك في هذه الصفقات، وهو الذي قدم  المرأة المتورطة (مرجان شيخ الإسلامي) على أنها من عناصره، مؤكداً أن هناك تحقيقات جارية عن مدى تورط بعض ضباط هذا المركز في هذه العملية.

 

وتعد إيران حسب التصنيف السنوي الاخير لمنظمة "الشفافية الدولية" في المرتبة 146 بين 178 دولة قيد المراقبة، وقد وجهت المنظمة تحذيرا لإيران بهذا الخصوص.

 

وطالب بيان التحذير البرلمان الإيراني بإقرار تشريعات مرتبطة بالشفافية تحت طائلة العقوبات التي من شأنها منع التعاون المصرفي مع الاتحاد الأوروبي.