المراكز الحقوقية تفتح النار على تقارير المنظمات الدولية المحرضة ضد مصر.. اعرف التفاصيل

حملات ممنهجة تنفذها الأذرع الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر على صفحات الـ«سوشيال ميديا» ضمن محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار الوطن، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، تنفيذا لمخططات وسياسات خارجية، تسعى إلى تطبيقها من خلال تلك الجماعات.

ودائما ماتعمل تلك الكتائب الإلكترونية التابعة للإرهابية، على نشر الشائعات والأكاذيب المضللة للرأي العام على صفحات السوشيال ميديا، لتجد تصديقا وصدى وقبولا من قبل المنظمات المشبوهة التي تسعى للتحريض ضد مصر، والتى أصبحت تقاريرها تعتمد فقط على مصادر مجهولة وغير مباشرة، وأغلبها مصادر إخوانية، وتحاول تصوير شائعات الجماعة على أنها حقيقة، وبالتالى أصبح مواجهة تقارير هذه المنظمات أمر فى غاية الأهمية ضمن مساعى مواجهة الأكاذيب التى تروجها الجماعة ضد الدولة المصرية.

فى هذا السياق قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن مواجهة المنظمات الدولية المحرضة ضد الدولة المصرية يكمن فى عدد من الخطوات، أولها إعادة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للرد على الاكاذيب التى يروج لها عدد من تنظيم الجماعة الإرهابية من خلال هذه التنظيمات، مطالبا بضرورة توفير البيانات والمعلومات الصحيحة للرد على الأكاذيب التى تروجها هذه المنظمات، بالإضافة لفضح المراكز والمؤسسات والأشخاص الذين يعملون داخل مصر ويقومون بإمداد هذه المنظمات بمعلومات مزيفة تفتقد الحيادية والموضوعية.

وشدد الباحث الحقوقى، على ضرورة قيام الهيئة العامة للاستعلامات بدور أكبر مشيدا بدورها الحالى، لافتا إلى ضرورة توظيف كل الامكانيات المتاحة للرد الدورى على هذه المنظمات باللغات المختلفة، على أن يتم توظيف عدد من الباحثين الحقوقيين للرد على هذه المزاعم بناء على معلومات وبيانات الأدلة الدامغة، لافتا إلى أهمية الإسراع فى لإقرار قانون الجمعيات الأهلية لفتح الباب أمام المنظمات الوطنية للقيام بدورها والرد على هذه الأكاذيب والتطاولات.

وفى نفس الإطار قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعات الإخوان تتحرك من خلال بعض الاتجاهات المعادية للدولة المصرية من الخارج، ويرى أن افضل طريقة لمواجهة هذه التحركات وهذه المنظمات أن يتم قطع الشك باليقين وإنهاء كل أسباب المواجهة.

فيما أكدت داليا زيادة، رئيس ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المركز المصري يعمل على حملة ممتدة منذ سنوات تحاول الضغط على صناع القرار في منظمة الأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية من المنظمات الحقوقية ذات التحيز السياسى على خلفية تحيزها السياسي، مضيفة أن المركز أيضا يسعى إلى كشف حقيقة المنظمات الدولية ذات التحيز السياسى للرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام الدولية.

وبشأن طريقة مواجهة تلك المنظمات الدولية التى تصدر تقارير محرضة ضد مصر، قالت داليا زيادة، إن أهم نقطة هو التوقف عن وصف هذه المنظمات بكلمة "مشبوهة" ووصفها بالمنظمات الحقوقية الدولية ذات التحيز السياسي، لأن كلمة مشبوهة فضفاضة وهم يستغلونها ضدنا أمام الرأي العام العالمي، أما وصفها بحقيقتها كمنظمات ذات تحيز سياسي فسوف يضعها تحت المسائلة أمام المجتمع الدولي ويجعلها محل شك، وهذا هو المطلوب.

بدوره أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسى بجامعة القاهرة، أن لدى مصر خريطة دولية بالمنظمات المعادية لمصر من منظمة العفو الدولية لهيومان رايتس ووتش لغيرها، حيث تستمد معلوماتها وتقاريرها من مصادر مجهولة وأغلبها مصادر إخوانية، وتتابع وتراقب وتسجل تقارير غير صحيحة وتستثمر الأوضاع السياسية والأمنية في نسر لترويج أكاذيبها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن هذه المنظمات تستهدف بالفعل الدولة برموزها لمؤسساتها وتعمل علي نشر الأكاذيب وتستعدى الرأي العام الدولي علي مصر وتحاول بناء مظلوميات للإخوان ولحقوق الانسان والحريّة والديمقراطية وتطالب بمزيد من المعلومات عن حالات الحجز، مشيرا إلى أن هذه المنظمات لا تقترب من تناول حالات غربية، أو التظاهرات في الخارج باريس نموذجا.

وأكد أن الحل فى المكاشفة والإعلان وتفنيد الاكاذيب أول بأول، و مخاطبة الجهات المعنية في الخارج للرد علي ما يأتي في مضمون هذه التقارير، وسرعة التفاعل المصري الرسمي مع تقارير المنظمات، وعدم ترك التقارير تنشر الأكاذيب، بجانب ترجمة المواقف الرسمية إليّ لغات خارجية وإعلام السفارات المصرية في الخارج، حيث تولي كل جهة مصرية مختصة بالرد في موضوع، متابعا: لدينا إمكانيات حقيقية المطلوب سرعة الرد وبناء مصداقية مع المصادر الإعلامية الخارجية، ووإفساح المجال للمراسلين الأجانب في مصر لتأدية دورهم ونقل الصورة الصحيحة في مصر ليس لدينا ما تخفيه.