بعد أكثر من 19 عامًا على القرار.. قصة بطلان نقل مركز تنمية صناعات «البلاستيك» (مستندات)

بعد مرور أكثر من 19 عامًا، أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجدل والخلاف حول نقل تبعية مركز تنمية صناعات البلاستيك من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية –وزارة الاستثمار- إلى وزارة التجارة الخارجية والصناعة.

تفاصيل الموضوع حصلت صوت الأمة على مستنداته، حيث أرسل وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الدولة طلب إفتاء حول مدى مشروعية قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 284 لسنة 2005، بشأن نقل تبعية مركز تنمية صناعات البلاستيك من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية –وزارة الاستثمار- إلى وزارة التجارة الخارجية والصناعة، والأثر المترتب على ذلك، والوضع القانوني للعاملين بالمركز، والآثار المترتبة على ذلك خاصة فيما يتعلق بالجهة الملتزمة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الأخرى.

 

وكان مركز تنمية صناعات البلاستيك تابعا للهيئة العامة للتصنيع (الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليًا)، ثم جرى نقل تبعيته إلى هيئة القطاع العام للصناعات الكيماوية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 1985 بشأن نقل تبعية مراكز البحوث التابعة للهيئة العامة للتصنيع إلى هيئات القطاع العام الصناعية، وفي 12 ديسمبر 2004، طلب وزير التجارة الخارجية والصناعة من وزير الاستثمار نقل تبعية المركز لوزاته حتى يتسنى إدراجه ضمن محور تحديث الصناعة وتنفيذ خطة تطوير هذا المركز، وت استطلاع رأي وزارة المالية التي انتهت إلى إرجاء النظر في الأمر لأن تنفيذه يزيد من عجز الموازنة بتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وفي 22 يونيو 2014 أفادت رئاسة مجلس الوزراء أنه من الملائم الالتفات عن الطلب، ولعدم إمكان ذلك قانون وفق نصوص قانون رقم 203 لسنة 1991، الذي لم يسمح بنقل تبعية شركة تابعة أو جهة تابعة لإحدى الشركات القابضة لأي من الوزارات.

 

وأفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم الموافقة على نقل العاملين بالمركز المعروضة حالاتهم إلى ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، لاختلاف النظام القانوني الخاضع له هؤلاء العاملون عن النظام القانوني الخاص بالوزارة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 284 لسنة 2005 فيما تضمنه من نقل تبعية مركز تنمية صناعات البلاستيك من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- وزارة الاستثمار- إلى وزارة التجارة الخارجية والصناعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تبعية المركز للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وسريان لائحة نظام العاملين بالشركة على العاملين به، ومن ثم مسئولية الشركة عن صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.