ندوة في جنيف تدعو الأمم المتحدة لتبني ميثاق أخلاقي للمنظمات الدولية وفق معايير حقوق الإنسان

 

دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان، منظمات حقوق الانسان المصرية بمختلف أنوعها إلى إجراء حوار فيما بينهما، يكون على خلفية حقوقية. وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية  بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية وتخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي.

 

كما دعت الندوة الني أدارتها رابحة فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات، إلى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات في أي بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق، وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر، وأن تراعي معايير الرصد والتوثيق.

 

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يجب أولا التأكيد على أن مصر كانت ولا زالت تعيش فترة انتقالية بكل مافيها من حراك سياسي فهى تسعى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ليس معناه القبول بأي تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.

 

وذكر عبدالحافظ، أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولازالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذى تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.

 

وطالب عبدالحافظ، بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ماتبقي لهم من مصداقية. واختتم عبدالحافظ كلمته بقوله: «إننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب». وطالب أيضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.

 

وقال مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد، أنه لا يمكن فصل حقوق الإنسان، موضحا أن الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تزيد أن تدفع الثمن الحقبة من إصدار فى مصر خلال الحقبة الاستعمارية أو دعم منظمات إرهابية في مصر.

 

وأشار حلمي، إلى أن القادة الأفارقة المنتخبين طالبوا قادة أوروبا في القمة الإفريقية الأوروبية الأولى بأن تقدم أوروبا تقريرا رسميا عن فترة الاستعمار وتعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية والتزام الدول الأفريقية بمنظومة حقوق الإنسان.

 

وأكد أن صوت المنظمات العاملة في مجال الحقوق السياسية والمدنية، أعلى من المنظمات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن عمل الثانية هو الذى يظهر على الأرض فى مختلف المجالات، وأن هذه المنظات من دفعت مع الشعب فى الفترة الانتقالية وأوقات غياب أو ضعف الدولة، وإنجازاتها في مجال دعم حقوق الانسان كبير جدا.

 

وأشارحلمي، إلى أن الحق في الصحة أثار كل الاهتمام الدول والمنظمات المدنية، لافتا إلى حملة 100 مليون صحة التي تهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية. وأكد أن هذه الحملة ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصري، مشيرا إلى قيام منظمات غير الحكومية بالتعاون مع أهم المستشفيات في مصر، التي تقدم خدماتها بالمجان للفقراء.

 

كما أشار إلى أن الحق في السكن من خلال 3 محاور، الأول منها توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة والشروط محققة، وهو ما يتم فى مشروع 100 مليون وحدة، أما المحور الثاني فهو تطوير العشوائيات، التي أثار الجدل حوله، موضحا أن هناك مناطق عشوائية لابد من إزالتها وإعادة بناؤها مرة أخى، وتم إخلاء السكان طوعيا بعد تفير وحدات سكنية بديلة.

 

وشدد أنه لا يوجد في أي منطقة إخلاء قسري، مشيرا إلى تمكين المواطنين في التنقل بسهوله بعد أنشأ طرق جديده ضمن مشروع 3500 كلية مترطرق. وأشار إلى أن مشروع تطوير التعليم بدء هذا العام ولم تظهر نتائجه بعد.