البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون سوق الغاز بشأن الغرامات

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.

 

وأوضحت اللجنة الطاقة بالبرلمان في تقريرها، أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا إنه وعلى سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية، أن تحصل بعض الجهات على ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها على أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.

 

وجاءت الموافقة النهائية بعد ما ورد كتاب المستشار رئيس قسم التشريع متضمنًا رأى وملاحظات القسم متفقا مع مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.

 

وكان البرلمان قد ناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.