ذوي القدرات الخاصة في مصر.. إنجازات وتحديات

 

في عام 1992م، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص الثالث من ديسمبر سنويا، ليكون اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق أصحابها، بالإضافة إلى رفع الوعي فى إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.

الدستور المصري
وأولت مصر اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ماجاء واضحا في تضمين «دستور 2014» أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، منها المادة (53)، والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة (60) من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك رقم (37) الخاصة بالتمييز، والمادة (81) والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.

 

وفى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاص بذوى الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018. وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 في المائة في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

كما تم  تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.

إحصائيات
أهم الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر، وأوضاعهم، وذلك بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان بدءا من 5 سنوات فأكثر، ويزيد عددهم في الحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان "5 سنوات فأكثر"، مقابل 9.71% بالريف.

 

وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا 3.14 % تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان "العاصمة"، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت نسبة ذوى الإعاقة فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% - 2.73%).

التحدي
ومازال هناك بعض المسئولين يرفضون تنفيذ  بند  وجود 5 % من قوة العمل في أي مؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الأمر الذي يتطلب دعم دولي للحكومة المصرية ومنظمات المدجتمع المدني الخاصة بهم لتوفير فرص عمل لهذه الفئة، والمساعدة، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أنه في كل أسرة في مصر يوجد شخص به إعاقه، كما يجب أن يعمل المجتمع الدولي علي توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصه بهم، بسبب ارتفاع سعرها مما يعيق الحكومة، والأسر، عن توفيرها، وهو ما يحتاج إلى تفعيل مبدء التضامن الدولي في هذا المجال، على الرغم من وجود التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية الا ان هذا غير كافي ويختاج الي دعم العالم  الذي يشهد حاليا تزايد لمستوى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم.