اتهامات الضغط على السياسيين تحوم حول شبكات التواصل الاجتماعي

يبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي قد دخلت علي الخط بشكل مباشر مع الانتخابات الرئاسية القادمة، هو ما ظهر من تزايد قلق عدد من منافسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلي رأسهم السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، أحد المتسابقين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، والتي دعت إلى تفكيك شركات التكنولوجيا الأمريكية "فيس بوك و"آمازون" و"جوجل"، حيث تتزامن هذه المخاوف مع تزايد القلق والجدل في المجتمعات الغربية بشان النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تفرضه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي الجديدة.

من جانبها وصفت وول ستريت جورنال الدعوة التي أطلقتها  " إليزابيث وارن " لتفكيك شركات التكنولوجيا الأمريكي بأنه موقف شعبوى حاد من قبل السناتور الديمقراطية عن ولاية ماساشوسيتس ضد بعض أقوى الشركات فى البلاد.

قالت " وارن " في منشورلها على الإنترنت: "تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم بقوة أكثر من اللازم، وسلطة أكثر من اللازم على اقتصادنا ومجتمعنا وديمقراطيتنا، ولقد جرفوا المنافسة، واستخدموا معلوماتنا الخاصة من أجل الربح وحركوا ساحة اللعب ضد الجميع".

وأضافت المرشحة، التى تعتبر أحد اقوى منافسى الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات 2020، إنه "قبل 25 عاما لم تكن Amazon وGoogle وFacebook موجودة، والآن هم من بين الشركات الأكثر قيمة وشهرة فى العالم. إنها قصة نجاح رائعة ولكنها قصة تبرز لماذا يجب على الحكومة كسر الاحتكارات وتشجيع الأسواق التنافسية."

لم تكتفي المرشحة الديمقراطية بهذا المنشور  لتسلط الضوء على مكافحة الاحتكار فى صناعة التكنولوجيا قبيل حملة 2020، إذ دعت وارن، خلال حشد فى مدينة لونج أيلاند، التى كانت مقررة لاستضافة أكبر مقر لأمازون، إلى ضرورة تعيين منظمين من الحكومة مهتمهم تثبيط عمليات دمج التكنولوجيا التى تقوض المنافسة وتضر بالابتكار والأعمال التجارية الصغيرة، بالإضافة إلى تشريع يمنع المنصات من أن تكون سوقا تجاريا ومساهما فى هذا السوق معا.

من ناحيتها قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تصريحات وارن آثارت أصداء من نيويورك حتى وادى السليكون، حيث عززت نفسها كواحدة من أكثر المرشحين الديمقراطيين الراغبين فى المطالبة بتغييرات واسعة النطاق فى هيكل البلد باسم المساواة، فمن بين الديمقراطيين الساعين للترشح للرئاسة، قدمت وارن تفاصيل برنامجها بما فى ذلك خطة للرعاية الشاملة للأطفال وفرض ضريبة على العائلات الأكثر ثراء وتفكيك عمالقة التكنولوجيا.

ولعدة أشهر، تم الضغط على المسئولين المنتخبين لوضع رقابة إضافية على شركات التكنولوجيا الفائقة، لاسيما بعد الكشف عن أن شركات مثل "فيس بوك" قد انتهكت اتفاقات خصوصية العملاء، كما أن وارن ترسل تحذيرًا سياسيًا عبر معركة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، حيث يمكن أن تصبح القرارات المتعلقة بمدى احتضان أو رفض وادى السليكون ومانحيه من الأثرياء خطاً فاصلاً هاماً بين المرشحين.

المثير في الأمر أن ديمقراطيون مثل وارن، والسيناتور بيرنى ساندرز من فيرمونت والسيناتور ايمى كلوبتشر من ولاية مينيسوتا، أعربوا عن استعدادهم للحد من نفوذ الشركات مثل فيس بوك وجوجل وأبل وأمازون، غير ان ساندرز وكلوبتشر لن تقدما بعد تفاصيل سياسة واضحة.

وضغطت السيناتور كامالا هاريس، التى تمثل العديد من تلك الشركات المتمركزة فى ولايتها فى ولاية كاليفورنيا، بشكل متكرر على المسئولين التنفيذيين بشأن خصوصية المستهلك ولكنها ابتعدت عن التصريحات المباشرة للحد من نفوذها.

وكان السيناتور كورى بوكر من ولاية نيوجيرسى أكثر استعداداً لاحتضان تلك الشركات المثيرة للجدل، التى طالما استخدمت أمولها الطائلة للضغط على السياسيين من كلا الحزبين.