تحالف ثلاثي ضد «حيتان» الاستيراد من الخارج

 

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تنشيط الصناعة هدفه ترشيد الاستيراد لكنه فتح باب للفساد والاحتكار وسجل 300 ماركة تجارية، ما أدى لتعثر استيراد صغار مستوردين لبعض الماركات، إذ يواجهون أعباء لدفع ما قيمته 5 آلاف للحاوية الصغيرة و 10 آلاف دولار للحاوية الكبيرة، ما يزيد الأسعار والأعباء علي المستهلك بسبب زيادة ثمن البضاعة الواردة، وبالتابعية يزيد ربح صاحب التسجيل للعلامة التجارية بواقع 20%، ونريد الشركات التي تم تسجيلها وبحث حجم أعمالها قبل التسجيل لهذه الشركات وبعد التسجيل.

 

جاء ذلك خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التي تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مشاكل ملف الاستيراد، اليوم الأحد. وأضاف وهدان: «هتلاقي شركة كانت بتستورد 200 حاوية سنويا وبعد التسجيل أصبحت تستورد ألف حاوية سنويا بسبب الاحتكار، وأصبحت تكسب 3 إلى 4 ملايين جنيه يوميا، والمستورد الصغير تم ابتزازه لصالح فئة محددة، والمستورد الكبير لم يعد يستورد بل يستفيد من باب خلفي مستغلًا ما لديه من رخصة».

 

 وتابع: «ولازم الرقابة الإدارية تتدخل في هذا الموضوع، واللي بيشتري حاجة كويسة لازم جودتها تبقي كويسة وبسعر كويس، ولا يصح أن ندخل الصناعات الرديئة في العالم لمصر، وأتمني أن تشوف خطوات جادة لأنه لا يهم المستوردين فقط بل المواطن المصري».

 

من جانبه، قال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة: «تناقشنا أنا ووكيل البرلمان، وهناك توافق وعلى العكس هو إداني طرق اشتغلت فيها قبل الطلب واجتماع اللجنة، وإزاي نقدر نرشد الاستيراد بشكل يترافق مع الاتفاقيات الدولية ويحدد وينظم ما نستورده من ناحية الجودة والمواصفات لأن المستوردين عادة يستوردون ما ليس له مثيل في مصر».

 

وأضاف: «ونتكلم في قرار 43 الذي ينظم الاستيراد لترشيد والسيطرة على الصادرات في ظروف ما كانت تشهده الدولة، وموضوع حدوث احتكار أراه حاجة جديدة، وحضرتك وكلمتني في نقطة فساد ودي نقطة حمرا وبتخضني، وبلغت الرقابة الإدارية، وهانعمل لجنة من الوزارة والفساد هو غير مقبول، وأي شبهة فساد أو موضوع فساد فهو غير مقبول أما رجل أعمال يستغل ويحتكر فهو سكة تانية وهنمشي في السكتين».

 

بدوره، قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: «أنا رجل أعمال قبل ما أكون نائب برلماني، وهناك احتكار في البورسلين ويُمارس أحد رجال الأعمال سوري الجنسية في مصر، ممارسات احتكارية، إذ كان يستورد 20 حاوية في السنة، والآن بعد 5 سنوات أصبح محتكر استيراد للبورسلين الصيني، وأصبح يستورد ألف حاوية وليس له مخزن أو ماركة، وحول علامته التجارية أنه يستورد وحدات من الصين وتركيا وحول الماركة الموافق عليها، وأصبحت العلامات التجارية تستخدم لتحويل الأموال من الخارج للدخل على هيئة سلع مقابل 20% من المكسب». 

 

وعلق وزير الصناعة، قائلا: «اللي حضرتك بتقوله يخليني أقولك نشدد الاستيراد 30 إلى 40%، بس عايز بيان لتوفير سند من الناحية الاحتكارية وأعلن الفاتورة الاستيراد لمدة 3 إلى 4 شهور لحين ضبط السوق». 

 

وتساءل وكيل البرلمان عن إجراءات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية، قائلا: «فين قانون حماية الصناعة الوطنية». ليرد وزير الصناعة بقوله: «ما فيش يا فندم». من ناحيته، قال النائب سليمان وهدان: «احنا النهاردة كده مستباحين، لازم نفرض رسوم وفقا للقيود العالمية».

 

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لواردات الحديد نفرض رسوم إغراق عليها، لأنه ثبت وجود إغراق، وفِي بعض الألبان المعينة أو التفاح ممكن نمنعها بكرة لأنها مثلا من لبنان وميدان التجاري في صالحي لكن إذا أوقفت صنفين تفاح قد يؤدي لمشاكل تجارية أخرى، وعلى سبيل المثال تركيا أوقفنا الاستيراد لبعض المنتجات بسهولة، ونقدر نضبط الاستيراد من خلال المعايير الدولية التي وافقت عليها كل الدول بدلا من أننا نعمل معايير ومنتظر الموافقة عليها».

 

وأكمل: «يجب وضع اشتراطات للمسجل، أنا اعرف مجموعة من الناس كل واحد لديه مكتب في الصين والواحد منهم ماعندوش ولا دكانه في مصر وده لازم مراجعة الفحص لمن تم التسجيل لهم بشروط أن يتوافر له مخازن ومنافذ، حتى لا يستغل الرخصة في تسيير أعمال بدون دكانه حتى في مصر».

 

وتساءل عن كيفية وضع قيود حماية للصناعة المصرية مثل البورسلين والسيراميك ومكافحة الاحتكار وأي عائق أمام الصناعة المصرية، على حد ذكر وكيل البرلمان سليمان وهدان. وعلق وزير الصناعة، على حديث وكيل المجلس، قائلا: «طلب مننا من القيادة السياسية اتخاذ إجراءات لترشيد الفاتورة الاستيرادية وأما بحثنا عن الترشيد وجدنا أنها صعبة لكن هذه المناقشة ستفيدنا جدا».

 

من ناحيتها، قالت النائبة إيفيلين متي، عضو مجلس النواب عن محافظة ديما: «لدينا في ميناء دمياط نفس الأزمة الاحتكارية». ليرد عليها الوزير: «ابعتي لنا البيانات بالورقة والقلم وهانساعدك فيها فورا».