محاكمة إدارية جديدة لمدرس دمياط صاحب واقعة "التنمر" والسخرية من طالبة بشرتها سمراء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بمدينة دمياط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بإهانة إحدى الطالبات بالصف الثاني الإعدادي والسخرية منها ومن لون بشرتها مما أضر بها نفسياً وإيذائه لها بدنياً بأمره لها الوقوف وعدم الجلوس أمام زملائها بالفصل بقصد الإساءة إليها وكعقاب لها على بكائها عقب تلقيها تلك الإهانة، وتكرار ذات الفعل مع طالب أخر بذات الفصل قاصداً السخرية من لون بشرته.

 

وكانت نيابة دمياط – القسم الأول الإدارية قد باشرت تحقيقاتها بالقضية رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار محمد عبد الناصر – وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوي – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليها من إدارة الإعلام برئاسة هيئة النيابة الإدارية بشأن ما أثير بموقع التواصل الإلكتروني Facebook   من قيام مدرس لغة عربية الإساءة إلى إحدى الطالبات بالصف الثاني الإعدادي وذلك بالسخرية من لون بشرتها.

 

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة استمعت لولي أمر الطالبة والذي قرر بإن ابنته وعقب عودتها من المدرسة يوم ٢٣/١٠/٢٠١٨ كانت في حالة بكاء شديد وبسؤالها عن السبب أخبرته بأن مدرس اللغة العربية -المتهم – وطلب منها الوقوف و سألها عن اسمها ، وعندما أخبرته باسمها ، وجه كلامه للطلبة قائلاً: اعربوا عبارة " ....... تلميذة سوداء " فضحك زملائها بالفصل وبكت الطالبة نتيجة لتلقيها تلك الإساءة وجلست، إلا إن المتهم المذكور استمر في إهانتها مكرراً ذلك الفعل معها مما شجع زملائها على الاستهزاء بها وتسبب في سوء الحالة النفسية لها وغيابها عن المدرسة. 

 

كما استمعت النيابة لأقوال الطالبة والطالب وعدد من الطلاب بالفصل والذين أكدوا على حدوث الواقعة  على هذا النحو.

 

وورد للنيابة صورة رسمية من حكم محكمة جنح مركز دمياط الجزئية في القضية رقم ١٩٤٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز دمياط الصادر بجلسة ٢٣/١/ ٢٠١٨ والمتضمن إدانة المتهم  ومعاقبته بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن قيامه بتعريض الطالبة المذكورة للإساءة بأن وجه إليها حال تواجدها بالصف الدراسي عبارة ".....تلميذة سوداء " والزامه بالمصاريف الجنائية .

 

وبناءً على ما تقدم وإزاء ما يشكله ما بدر من المتهم من سلوك يخالف المبادئ الدستورية التي حرص دستور مصر الحالي على ترسيخها والتي تقوم على حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب واعتباره مثل ذلك السلوك بمثابة فعل مجرم يستوجب المسئولية الجنائية و التأديبية، فقد انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.