بقرض يبلغ 214 مليون يورو من بنك الاسثمار الأوروبي.. اتفاقية لتطهير مصرف كيتشنر

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم بنك الاستثمار الأوروبى لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بقيمة تبلغ 213 مليونا و900 ألف يورو، بناء على الاتفاق الذى تم توقيعه من قبل الطرفين فى لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر 2018.

وحسب التقرير البرلمانى، فإن المشروع يستهدف إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر بمنطقة دلتا النيل فى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياة الصرف الصحى المنزلية، إلى جانب إدارة النفايات الصلبة، وإعادة وتأهيل البنية التحتية لمصرف كيتشنر.

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، خاصة فى المناطق الريفية، وذلك ضمن الخطة القومية لمعالجة مشكلة الصرف الصحى بمحافظات الريف بحلول عام 2030، لاسيما وأن هناك قرى غير مخدومة بمشروعات الصرف الصحي، الأمر الذى يؤدى إلى التخلص من كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة بالمصارف والترع، فضلا عما يسببه ذلك من تلوث، حيث يشكل خطراً داهما على الصحة العامة للإنسان والبيئة أيضا، ما يستلزم العمل على وضع أولويات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمناطق التى تمثل مصدراً للتلوث كأولوية أولى فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وفي هذا الصدد، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، اتفاقاً حكومياً بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى في لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر من العام الماضى، وذلك بشأن مشروع مصرف كيتشنر، وذلك من خلال قرض يقدمه البنك للحكومة المصرية بقيمة 213 مليونا و900 ألف يورو.