من ينتصر في حرب حيازة الأسلحة بأمريكا؟.. صراع جديد بين أنصار ترامب والديمقراطيين

يبدو أن هناك من يحاول تقديم الدعم للجهود التى يتبناها ترامب عبر رفع راية التحدى فى الولايات التى يحكمها الديمقراطيون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه وتيرة التوتر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وخصومه الديمقراطيين، حول العديد من القضايا، وعلى رأسها الموقف من التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضى الأمريكية، وقضية الجدار العازل الذى ترغب الإدارة الأمريكية فى بنائه على الحدود مع المكسيك. 

وتعد مسألة حيازة السلاح أحد القضايا الخلافية بين ترامب وخصومه الديمقراطيين، حيث يدعم الرئيس الأمريكى حق المواطن فى امتلاك السلاح، فى الوقت الذى يرى فيه المعارضون أن انتشار السلاح بصورة كبيرة بين المواطنين الأمريكيين يفرض تهديدا صارخا للأمن فى المدن والولايات الأمريكية.

إلا أن خطورة الخطوات التى اتخذها الأمريكيون الداعمون لأجندة ترامب، تتمثل فيما قد تؤدى إليه من مجابهات محتملة بينهم وبين السلطات الحاكمة فى الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، فى حالة أى صدام محتمل فى المستقبل، خاصة وأن السيطرة على السلاح كان على رأس الأجندة الانتخابية لمرشحى الحزب الديمقراطى سواء فى الكونجرس أو فى المجالس التشريعية بالولايات، وذلك حتى يمكنهم احتواء المخاطر الناجمة عن أحداث إطلاق النار العشوائى التى شهدتها عدة مدن أمريكية فى السنوات الماضية.

إحدى المتحدثات خلال اجتماع للنشطاء المحافظين

وشكل الداعمون لحيازة الأسلحة النارية فى عدد من الولايات، وعلى رأسها واشنطن وأوريجون ونيو مكسيكو وإيلينوى، تحديا كبيرا للديمقراطيين، والذين يسيطرون فيها منصب عمده الولاية، بالإضافة إلى أغلبية المجالس التشريعية بهم.

القيادات الداعمة لحيازة السلاح فى الولايات الأربعة المشار إليها، يتواصلون لتشكيل تحالف فيما بينهم، حيث يسعون إلى تبنى استراتيجيات وقرارات موحدة لمجابهة السلطات الديمقراطية المحلية، كما أنهم يتحركون للتواصل مع نشطاء يشاركونهم فى الرؤى فى ولايات أخرى، على رأسها كاليفورنيا ونيويورك وأيوا وإيداهو. واكتسب دعم حماية الحق فى حيازة الأسلحة النارية زخما كبيرا فى الأسابيع الأخيرة فى مجالس المقاطعات فى كل من إلينوى ونيو مكسيكو.

ففى نيو مكسيكو، أصدرت 25 مقاطعة والبالغ عددها 33، قرارات لرفض إنفاذ أية قوانين تتعلق بحظر حيازة الأسلحة النارية معتبرين أن هذه القوانين التى يرغب الديمقراطيين فى تمريرها بأنها غير دستورية.

وينص الدستور الأمريكى، بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين فى امتلاك الأسلحة، وجاء فى نص التعديل التعديل الثانى من الدستور الأمريكى والصادر فى 1971، أنه "حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضرورى لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس فى اقتناء أسلحة وحملها."

ويختلف الحزبان حول تفسير المادة الخاصة بحرية امتلاك السلاح والتى تم وضعها فى التعديل الثانى للدستور، حيث يرى الديمقراطيون قصر الحق فى حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعى للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التى طرأت على المجتمع الأمريكى واستخدام هذا الحق فى حوادث المتكررة.

فى حين يرى الجمهوريون أن امتلاك السلاح من الحقوق التى نص عليه الدستور، ويعتبرون أن السلاح هوية أمريكية يدعمها الدستور، ويعرفون بأصحاب التفسير الفردى، ويرفضون أى قوانين يمكن أن تحجم امتلاك السلاح، ويصوت الجمهوريون ضد أى قانون يتقدم به الديمقراطيون.