أبرزها «مخالفات البناء».. 6 مشروعات قوانين تنتظر الموافقة النهائية للبرلمان

يستأنف البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يفتح مجلس النواب عددا من الملفات الساخنة جدا على مدار الأسبوع، حيث إنه من المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة على 6 مشروعات قوانين، كما يناقش 5 تشريعات جديدة وعددا من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن 82 أداة رقابية موجهة لوزير الزراعة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين، حيث سبق وأكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، على ضرورة حضور الأعضاء للموافقة على هذه المشروعات، والتى يتطلب بعضها موافقة ثلثى الأعضاء، وذلك لأنها قوانين مكملة للدستور، حيث طالب رئيس المجلس فى جلسة البرلمان العامة الاثنين الماضى، الأمين العام بإبلاغه بأسماء الأعضاء المتغيبين، ومن ثم إبلاغها للصحافة، كما حذر "عبد العال" من رفع بصمة الحضور بعد الجلسة بـ"ربع ساعة".

وتشمل مشروعات القوانين المتوقع أخذ الموافقة النهائية عليها، «مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح ببعض مخالفات البناء، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ومشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، ومشروع تعــديل بعــض أحكـــام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز»

وفيما يخص تقارير اللجان النوعية التى سيتم مناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها، الأحد، تقرير بشأن إقرار الموافقة على قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة بين مصر وصندوق النقد العربى، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر قرضاً بـ87 مليونا و700 ألف دينار كويتى حسابى، وتقرير آخر بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير آخر بشأن إصدار قانون الملاحة الداخلية.

كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتبى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق مع حكومة أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبى، والذى تم توقيعه فى "طشقند" بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق مع قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والذى تم توقيعه فى نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من النقل والمواصلات ومكتبى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، والذى تم توقيعه فى فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان ومكتب الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، والذى تم توقيعه فى بالى بتاريخ 13 أكتوبر 2018 بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بـ300 مليون دولار أمريكى.