13.8 % تراجعا للتجارة الخارجية للصين.. و2.6% في الطلب على الصناعة الألمانية

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
13.8 % تراجعا للتجارة الخارجية للصين.. و2.6% في الطلب على الصناعة الألمانية
الاقتصاد الصيني

تراجعت التجارة الخارجية الصينية بنسبة 13.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي، لتصل إلى 266.36 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات أظهرتها المصلحة العامة للجمارك الصينية.
 
وانخفضت الصادرات بنسبة 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 135.24 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.2% لتصل إلى 131.12 مليار دولار، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
 
وبلغت قيمة الواردات والصادرات الصينية 30.51 تريليون يوان (نحو 4.5 تريليون دولار) عام 2018، بزيادة قدرها 7.9%؜ على أساس سنوي أي ما يعادل 2.7 تريليون يوان (نحو 400 مليار دولار) عمّا كانت عليه في عام 2017، فيما بلغت الصادرات ما قيمته 16.43 تريليون يوان (نحو 2.42 تريليون دولار)، أي بزيادة قدرها 7.1%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.9%؜ لتصل إلى 14.08 تريليون يوان (نحو 2.08 تريليون دولار).
 
وبلغ الفائض التجاري للصين 2.33 تريليون يوان (340 مليار دولار) متقلصا بنسبة 18.3% على أساس سنوي.
 
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات ألمانية، هبوط تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في يناير الماضي، في إشارة جديدة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ بداية ضعيفة هذا العام.
 
وأشارت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بنسبة 2.6% في يناير الماضي، وجرى تعديل بيانات ديسمبر الماضي، بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.9% مقارنة مع قراءة سابقة أظهرت انخفاضا نسبته 1.6%.
 
ويخالف هذا الانخفاض في يناير الماضي، توقعات بزيادة نسبتها 0.5%.
 
وتوقعت مجلة دير شبيجل الألمانية، فى مطلع شهر ينايرالماضي، أن تواجه الحكومة الألمانية عجزا يقدر بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 بسبب تباطؤ الاقتصاد.
 
وقالت المجلة الألمانية، إن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى عام 2023؛ لأنها لم تُمول بعد.
 
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" منتصف فبراير الماضي، فإن عدم تسجيل الاقتصاد الألماني نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي، تسبب في تسجيل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤاً.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق