بعد حصر دقيق للأهالي.. السر وارء استبعاد بعض المواطنين من «أهالينا الإسكاني»

خطت الحكومة، مُتمثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بالتنسيق الكامل مع القوات المُسلحة المصرية، خطوات هامة في حل أزمة انتشار المناطق العشوائية في مختلف أحياء العاصمة وبالتحديد في أحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والخليفة وغرب مدينة نصر وحي السلام أول والسلام ثان وغيرهم، فتم بناء عدد كبير من مشروعات الإسكان الخاصة بسكان المناطق التي تم إخلائها بهدف تطويرها أو إعادة تخطيطها من جديد وفقاً للمعايير التي حددتها الحكومة.

أنشأت الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة، عدد كبير من المشروعات السكنية لتقليل النسبة المئوية للمناطق العشوائية وغير المُخططة بالعاصمة، فتم إنشاء مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة وتسكين آلاف الأسر من أحياء مختلفة وتجهيز الشقق التي يسكنوها بأحدث الأجهزة الكهربائية وفرشها، بالإضافة إلي مشروع المحروسة بمرحلتيه ومشروع أهالينا بشرق القاهرة بالإضافة إلي مشروع تطوير تل العقارب بالسيدة زينب، وكانت النتيجة هو تقليل معدل المناطق العشوائية، ليتم إعلان العاصمة خالية تماماً من العشوائيات بحلول عام 2020.

وانتهجت الحكومة نهجاً عادلاً لتوزيع تلك الوحدات السكنية في المناطق التي تم بناءها وإعمارها لسكان العشوائيات، وكان أول الخطوات بإجراء حصر دقيق لسكان المناطق التي سيتم إخلاءها من سكانها لتطويرها، تُشرف عليه عدة جهات علي رأسهم لجنة من الحي الذي تقع فيه المنطقة التي ستُخلي، ويشاركها في الحصر قسم الشرطة، ويتم التحري بدقة ُمتناهية عن وضع السكان المادي والتأكد من عدم وجود منازل أخري ملكاً لهم أو حصولهم علي وحدة إسكان تابعة للدولة قبل ذلك، وإن ثبت ذلك يتم حرمان المواطن من الحصول علي وحدة بسكن العشوائيات الجديد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، استبعدت الأجهزة التنفيذية لحي السلام الأول عدد من المواطنين من سكان العشوائيات من الحصول علي وحدة سكنية بمشروع أهالينا 1 الجديد، وقد بُني هذا المشروع ليضم سكان منطقة ترعة الطوارئ بمنطقة النزهة 2  التابعة لحي السلام أول، بعد أن قررت الحكومة ردم الترعة وإنشاء مشروع سكنية بمحيطها وتحويل مكان الردم إلي محور مروري لحل أزمات المرور بشرق القاهرة.

أما عن سبب استبعاد هؤلاء المواطنين من الحصول علي الوحدات التي كانوا من المقرر لهم أن يستلموها خلال الأيام الماضية، يرجع إلي أنهم قد تسلموا في وقت سابق وحدات سكنية من محافظة القاهرة، وقد أثبت الحصر الذي أُعد للأهالي المُقرر تسكينهم في المشروع ذلك، فالقانون يمنع حصول أي مواطن الحصول علي وحدتين سكنيتين من المحافظة، كما أن البعض منهم تقدم بببيانات مُزورة وغير حقيقية من أجل الحصول علي وحدة سكنية أخري.