الشرق الأوسط يدفع الثمن.. حقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بردع الدول الممولة للإرهاب

دعا عدد من النشطاء المصريين، المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاكات قطر لسيادة دولة ليبيا، وما تقدمه من دعم مادى ومعنوى للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها الإخوان فى ليبيا، ما يعد خرقا استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصادرة فى 2006، والتى تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسى، فضلا عن الامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها وفد حقوقى مصرى مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة الـ40 لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى قصر الأمم المتحدة بـ"جنيف".

وخلال الندوة، قال مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، إن مصر تواجه جماعات متطرفة منذ 2013، وأن هذه الجماعات تستهدف بالأساس أمن واستقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، كما أن الدولة وحدها تواجه مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع الداخلية.

وطالب مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى بضرورة تحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة وانتهاكها لحقوق المواطنين فى دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما "مصر، وليبيا، واليمن"، كما طالب بضرورة دعم شرعية المؤسسات التى تواجه تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة.

فيما أوضح محمود بسيونى، أن هناك العديد من الأدلة على تورط قطر فى دعم الجماعات المتطرفة والمسلحة فى ليبيا، ما يشكل خطرا على حقوق المواطن الليبيى، ويعد تهديدا لحقوق الإنسان بكافة الدول المحيطة، مشيرا إلى تورط تلك الجماعات المدعومة من قطر فى الجرائم التى تم تنفيذها ضد المواطنين المصريين المسيحيين داخل الأراضى الليبية والمصرية، مستشهدا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل.

وأكد «بسيونى» وجود قرائن ثابتة على تورط قطر فى دعم الإرهاب بالمنطقة عن طريق المساعدات المقدمة إلى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطرى بوقوع المساعدات فى يد الجماعات المتطرفة والمسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قدمتها قطر للتنظيمات الإخوانية فى غرب ليبيا.

وطالب محمود بسيونى، بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التى كانت متوجهة إلى ليبيا، وإعلان المسئولين عنها كـ"مجرمى حرب"، مؤكدا أن وقف التمويل القطرى للجماعات المسلحة فى ليبيا، ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة ينعكس بالإيجاب على حقوق الإنسان التى وصلت لأدنى مستوياتها، بيع النساء وتدريب الأطفال على الأسلحة بمعسكرات الإرهاب، فضلا عن زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال.

من جانب آخر، دعت رئيسة جمعية المرأة والتنمية، عايدة نور الدين، الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة هو "أوقفوا تمويل جماعات الإرهاب"، مشيرة إلى  أن جرائم التمويل والتحريض والدعم تنتهك من مواثيق الأمم المتحدة، كما أن الإرهاب يعتبر أشد وأقوى أشكال العنف ضد المرأة حول العالم.

فيما قال عاطف سعداوى، أحد الحقوقيين المشاركين بالندوة، إن الخطاب الغربى لحقوق الإنسان يحظى حاليا بأعلى درجات التسييس، حيث يتم استغلاله لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهى سمة أصبحت ركيزة أساسية بالخطاب الغربى حول حقوق الإنسان، اعتبرها سقطة كبرى لأنها تنتصر للجانى على الضحية، ما ينعكس فى تقارير المنظمات الحقوقية التى قلما تشير إلى حقوق ضحايا الإرهاب، فيما تطالب بحق الجناة فى محاكمة عادلة.

من ناحيته، قال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، الدكتور جمال المنشاوى، إنه يجب الحديث بالندوات التى يتم عقدها من قبل حقوقيين فى جنيف، عن الأعمال الإرهابية التى تورطت فيها جماعة الإخوان، على أن يتم عرض أحداث موثقة، حتى تأتى بالأثر المرجو منها، وأن يكون هناك قرارات وليس مجرد توصيات بانتهاء المؤتمرات.

وحول الدعم الذى تتلقاه جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتضليل الرأى العام العالمى، أكد الناشط الحقوقى هيثم شرابى، أن الجماعة تتلقى دعمًا فنيًا وإعلاميًا وماليًا لتجميل صورتها أمام الغرب، وإبعاد الاتهامات الموجهة إليها بالتورط فى أعمال إرهابية، موضحا أن النشاط الإجرامى لعناصر الجماعة تحتضنه أجهزة مخابرات الدول التى يقيمون بها، مثل المخابرات التركية والقطرية والإنجليزية.