الإجرام ينتشر في تركيا.. تفاصيل تعاون أردوغان مع الجهاز السري للاغتيالات

عكس ما يزعم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بأن بلاده هى بلاد الحريات والديمقراطية، فالواقع يؤكد أن بلاده ما إلا هو وكر كبير للعصابات وفرق الاغتيالات التى رعتها الحكومة لتنفيذ ما لم تستطيع تحقيقه بالقانون.

وقامت الحكومة التركية بدفع ملايين الدولارات لفرق اغتيالات خاصة، لمساعدتها في اغتيال من هم على قائمة المطلوبين لديها، في نهج مماثل لعمليات التصفية والقتل التي تقوم بها عصابات، حسبما كشفت صحيفة «يني شفق» التركية؛ وهذه القائمة تضم أعضاء من حركة جولن وحزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهما حركات وتنظيمات إرهابية؛ وبلغة الأرقام فإن الحكومة التركية دفعت 19.5 مليون ليرة تركية - نحو 3.5 مليون دولار أمريكي- إلى 249 مخبرًا لقتل مطلوبين، وفى المقابل تصنف أنقرة هذه الأموال تحت مسمى «جائزة الوطن أو العمل الوطني»، كما تفرض وزارة الداخلية «سرية تامة» على أسماء مخبريها، ولا تكشف أسماءهم في التقارير الرسمية.

ووفق الموقع البريطاني فأن قيمة "المكافأة التى تضعها الحكومة التركية لفرق الاغتيالات الخاصة تختلف من شخص لآخر، وذلك بعد تقييم معلوماته والتفاصيل التي يقدمها،  ويتم مكافأة فقط المخبرين الذين تحولت معلوماتهم إلى عملية فعلية، والأسماء يوافق عليها وزير الداخلية في نهاية المطاف، ويتم دفع الأموال نقدا، كما تضم "قائمة المطلوبين"، التي تم تحديثها في فبراير 2016، 3 فئات محددة بثلاثة ألوان مختلفة (الأحمر والبرتقالي والرمادي).

ورغم أن تركيا تزعم أن هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين التى تلاحقهم سلطاتها، فإنها لا تشدد قبضتها إلا على المعارضين، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، بحسب ما علق تقرير صحفي بموقع «لندن بوست» البريطاني، مؤكدا أن أنقرة فعّلت نظام المكافأة يوم 31 أغسطس 2015 من أجل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإرهابيين، وأن لائحة المطلوبين تضم 672 من أعضاء حزب العمال الكردستاني و342 عضوًا في حركة جولن، إلى جانب 119 آخرين من منظمات يسارية و75 من جماعات دينية، كما يبلغ عدد المطلوبين في اللائحة حاليًا 1208 شخصًا في المجموع، أما المعتقلين والمقتولين تم نقلهم للائحة منفصلة.