500 مليون جنيه سنويًا.. «خطة البرلمان» تناقش مشروع قانون لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت

 

 

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يعكف على صياغة مشروع قانون جديد من أجل فرض ضرائب على عمالقة الانترنت التى يمكن ان توفر للخزينة العامة للدولة قرابة 500 مليون جنيه على الأقل سنويًا.

 

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، على أن التشريع الجديد سيخضع له كل المواقع الالكترونية سواء الخاصة بالتواصل الاجتماعي أو التجارة الالكترونية غير المصرية، وسيتضمن مشرع القانون مادة لمعاقبة المواقع او الشركات التى تُمارس نشاطًا تجاريًا داخل مصر دون أن تخضع للقوانين الاستثمارية، مشيرًا إلى أن شركات التجارة الالكترونية تستخدم بيانات كروت الائتمان الخاصة بالمصريين والعديد من البيانات الشخصية كما أنها تتبع حركتهم على الانترنت وتقدم البيانات لطرف ثالث سواء شركات تجارية تستهدف الترويج لمنتجات معينة أو لأطراف أخرى غير معلومة، لذلك علينا أن نضع تشريعًا ماليًا وليس رقابيًا لحماية مقدرات الدولة.

 

وأوضح أن التشريع الجديد سيضمن في الوقت ذاته توفير سيولة نقدية للخزانة العامة للدولة لسد جزء من العجز في الموازنة العامة، معولًا أن يُعطي التشريع الفرصة لمواقع أخري أن تدخل السوق، مضيفًا: "ليس معنى أن هناك فرض ضرائب أن المستثمر سيهرب، بالعكس المستثمرين عندما يجدون سوقًا منضبطه فإنهم يهرلون إليه لوجود مصداقية ونظام مالي وإدارى لدى الدولة لحماية هذه المشروعات".

 

أيضًا بحسب "الفقى"، فإن التشريع سيمنح مزايا للشركات المسجلة فيه لممارسة عملها، أما الشركات التى ستعمل على اختراق القانون فإنها بذلك وفي حال إقرار البرلمان للقانون ستكون مخترقة للسيادة الوطنية، وللدولة بكافة أجهزتها اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتى سيتضمنها مشروع القانون، ومنها المقاضاة والغرامة المالية وحجب الموقع عبر جهاز تنظيم الاتصالات، لمخالفة مواد الدستور التى تقر العدالة الضريبية وضمان مناخ استثمار للشركات والأفراد وكفالة فرص العمل للمصريين وغيرها من الامتيازات الدستورية التى إن خالفت الشركات القواعد ستكون معتدية على هذه النصوص الدستورية وبالتالى تقع تحت طائلة الحساب.

 

ولفت إلى أن " برونو لو ماير" وزير المالية الفرنسي، لأعلن عن تقديم الحكومة لمشروع قانون للبرلمان، في الوقت الحالى أعلنت عن فرض ضريبة بقيمة 3% على الإيرادات الفرنسية لشركات الانترنت مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل وأوبر وإير بي إن بي وبوكينج، مستهدفًا بذلك شركات أمريكية وصينية وألمانية وبريطانية وأسبانية، وليست شركات فرنسية، بهدف تشجيع الشركات الوطنية وهو نفس النهج الذى نسعي للسير على خطاه.