الاستثمار الزراعى.. أمن غذائي وتصدير للخارج وتشغيل للشباب وتوفير عُملة صعبة

يُمثل قطاع الزراعة فى مصر، رُكناً من الأركان والدعائم الأساسية، في الاقتصاد القومي، حيث يساهم القطاع بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 22% من إجمالي قيمة الصادرات، وحوالي 36% من إجمالي القوة العاملة، في الاقتصاد القومي، علاوة على توفير الغذاء والكساء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية.

زراعة البطاطس

التنمية الزراعية

تعتبرالتنمية الزراعية من العمليات المُعقّدة، في رأى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي السابق، وذات الخطط طويلة الأمد، والتى تحتاج إلى صبر واستمرار وعمل وجهد، كما تحتاج إلى برامج استثمارية وسياسات عديدة متنوعة، تساير الأطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأي نموذج للتنمية والاستثمارات لابد وأن يأخذ في اعتباره التوزيع الجغرافي، بما يحقق التوازن بين القطاعات الإنتاجية للاقتصاد القومي، وفي إطار برنامج الإصلاح، والتحرر الاقتصادي والخصخصة،أصبح قطاع الزراعة في مصر، قطاعاً خاصاً في الأساس، ويعمل وفقاً لآليات السوق الحر، ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها حالياً، على البحث والإرشاد والمعونة الفنية، والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية، وإعداد التركيب المحصولي التأشيري، لمساعدة المزارعين على الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية، واتخاذ القرارات السليمة في الإنتاج والتسويق والتصدير. 

البرتقال

التنمية الرأسية والأفقية

كما ترتكز التنمية الزراعية، من وجهة نظر الدكتور سيد خليفة، على دعامتين أساسيتين، هما التنمية الزراعية الرأسية والتنمية الزراعية الأفقية، وعلى الرغم مما تحقق من معدلات إنجاز عالية لكلاهما، إلا أن تراكم الاستثمارات يعتبر من أهم العوامل المحددة لتحقيق التنمية، كما ترتكز استراتيجية التنمية الزراعية في مصر، على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة، لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلي حوالي 5% سنوياً، وتحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي، بمفهومه الواسع أي الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية، وتشجيع التصدير، وفي نفس الوقت تحقيق حد أدني من الاكتفاء الذاتي، من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وأيضا توفير فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والريفي،وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

البصل

زيادة انتاجية الوحدة من الأرض

 الدكتور محمد عبادي، يرى أنه لابد من تبني العديد من السياسات، والبرامج والمشروعات الخاصة، بالتوسع الأفقي لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة، والتوسع الرأسي أي زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال، وتكمن أهم السياسات والبرامج والمشروعات، في استمرار برامج التوسع الأفقي، حيث تستهدف الدولة استصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان، في الفترة من 2013 وحتى 2020، وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة، بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، واستمرار برامج التوسع الرأسي، أي زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال، من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله ومحطاته المتخصصة، في استنباط الأصناف النباتية الجديدة، عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل، والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.

زراعة الفراولة

تنظيم الدورة الزراعية

كما يُضاف إلى العوامل السابقة، عنصر تحفيز المزارعين علي تنظيم الدورة الزراعية، وتجميع الاستغلال الزراعي، واتباع المعاملات الزراعية الجيدة، وبما ينعكس على تحسين الإنتاجية والدخول الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير قطيع الماشية والتحسين الوراثي لسلالاته، لرفع قدرته الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتشجيع المزارعين علي تحقيق التراكيب المحصولية المثلي،وذلك من خلال سياسات سعرية وغير سعرية ملائمة.

زراعة وإنتاج التمور

كما يؤكد "عبادى"على دعم المؤسسات الزراعية،وخاصة في مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي،والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعي،لكي تقوم بدور أكبر في تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة أو المستدامة،والاهتمام ببرامج التصنيع الزراعي،والذي يشجع على التوسع في الزراعة التعاقدية،ويوفر فرص للعمل،والعمل علي زيادة الصادرات الزراعية،وخاصة فى المحاصيل،التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية ،كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف،والعمل علي دعم برامج التعاون الزراعي العربي والإفريقي الجماعي والثنائي،وتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي،علي الاستثمار الزراعي،من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة،في قطاع الزراعة واستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية،وخاصة في المشروعات الزراعية القومية الكبرى،مثل مشروع توشكي وشرق العوينات ومشروع ترعة السلام.