مشروع قانون لـ"إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته".. و"دينية البرلمان" تعلن تأييد تمثيل المرأة

تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء بدلا من إقصائها تشريعيا ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة بما لا يتسق مع نصوص الدستور والتي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز.

 

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ إنه إلتزاما بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وإلتزاما بالمادة 11 من الدستور التي تنص علي أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرج في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوافيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجا.
 

وأضاف "فؤاد" أن المادة 53 من الدستور تنص علي أن المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الإجتماعي أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
 

وأشار "فؤاد" الي أن الهدف من مشروع القانون الإلتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده علي تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتي المجالات، وتأكيده أيضا علي أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافةأوجه العمل الوطني، والحفاظ علي حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها علي مدار التاريخ.
 

وأكد "فؤاد" أنه إتساقا مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعي لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلي درجات الإندماج الإجتماعي لكافة الفئات، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاما للمرأة بأن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذة الإستراتيجية.
 

ونص مشروع القانون بتعديل علي المادة 32 مكرر لتصبح "تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد علي أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، علي أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء علي دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون إجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.

 

وفي رد فعل من اللجنة الدينية بالبرلمان، أيد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مقترح تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر الشريف، معلقا: كما يوجد علماء في الدين من الرجال، هناك أيضا علماء من النساء في الأمور الشرعية والفقهية.
 

وقال النائب في تصريحات له أن هذا الإقتراح وجيه وينبغى تفعيله خاصة وأن الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو غير ذلك، لافتا: ما المانع من تمثيل المرأة تمثيلا ملائما في هيئة كبار العلماء، خاصة وأن بعض المسائل المتعلقة بالمرأة في الأمور الدينية والفتاوى، من باب أولى أن يتم أخذ رأي المرأة فيها.
 

وأضاف: "طالما أنه لا توجد مخالفة شرعية فلا مانع من موافقة الأزهر أو اللجنة، وكذلك لا يوجد ما يمنع اللجنة من مناقشة هذا المقترح".

وكان قد تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء.