هيومان رايتس وتقرير رامي مالك.. اللعب على المكشوف

 

الصورة السابقة مأخوذة من عنوان أحد التقارير التي عكفت هيومان رايتس على نشرها مؤخرا، في صورة تبدو هجوم ممنهج آخر مدفوع الأجر مسبقا، لكن هذه المرة أسقط اللثام بشكل واضح وصريح عن الهدف من وراءها.

 

قديما صدعونا بأنها، منظمات التشدق بالحقوق والحريات، تدافع عن فاقدي الحرية في بلادهم أو بمعنى آخر الأقليات، وكان العالم يعرف قواعد اللعبة، ويعرف من يدير هذه المنظمات، وحتى إدارة الرقابة في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي إما تكون منتمية لفصيل سياسي معين أو أقليات تحمل كرها لبلادها أو مرتزق.

المتابع لما تنشره هيومان رايتس ووتش مؤخرا لن يأخذ وقتا أكثر من دقيقتين حتى يعرف الهدف من وراء التقارير، يسكشف الأجندة بسهولة، لكن كعادة بعضهم في المكابرة كان يلصق الأمر بالتشكيك في الداخل المصري أو وقائع معينة استنادا على موروث من وقائع سابقة كانت لها أسبابها ونتائجها وظروفها وأجندتها الخاصة أيضا، ليس عليك سوى قراءة عنوان تقرير "هيومان رايتس" السابق ولن تكمل باقي الخطاب حتى تعرف إلى أي مدى وصل مستوى المتاجرة بالعقول وبمقدرات الشعوب.

نحتفي برامي مالك أو لا نحتفي ما دخل "المنظمة المشبوهة" تلك بما يريده الداخل المصري... رامي مالك يحب بلده والأمر لا يحتاج مزايدة أو فقيه دولي، وهو نفسه يعتز بجذوره المصرية وبداياته.. قديما كانت تنتج المنظمة تقارير متوارية تلوح فيها بمسألة حقوق الإنسان والقوانين المصرية وأحوال السجون وهلم جرا، ثم تقول لا دخل لنا بالسياسة، لكن مؤخرا أصبح اللعب على المكشوف.. لا بأس لديها بالتعليق على أحكام القضاء المصري حتى لو كانت التهم تتعلق بالأمن القومي وفي قضايا متورط فيها أشخاص بعمليات إرهابية والاعترافات والأدلة مثبتة، ولن تترك هيومان رايتس هذه الفرصة.

 

في أكتوبر الماضي أصدرت منظمة هيومان رايتس كعادتها تقريرا زعمت فيه تعذيب واختفاء قسري لمواطن مصري أمريكي يدعى خالد حسن، مع مزيد من التلفيق والمغالطة عن حالته الصحية وحالة أسرته، هذا ليس بجديد عليهم، ولن تنقطع لهم عادة.