وبلغت قيمة الأموال التى تم توظيفها بتلك المشروعات منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 11 مليون جنيه، وأكدت المتهمتان بالواقعة أنهما يعملان بمعرفة رجال أعمال بالقاهرة يقومون بتوظيف أموال الأهالى وتقديم الأرباح لهم فى مواعيدها المحددة كل شهر، وتوقفت أعمال صرف الفوائد والأرباح فى شهر يناير الماضى.
وتعود بداية الأزمة بتقدم المحامى عبد اللطيف عثمان من بندر إسنا ببلاغ لمركز شرطة إسنا يفيد بالنصب عليه فى مبلغ مليون و165 ألف جنيه، وكذلك تقدم المحامى جمال يوسف فهمى من أصفون ببلاغ يفيد بالنصب عليه فى 100 ألف جنيه، ووجها تهم النصب لموظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة وتوظيف أموالهم بالمخالفة للقانون، وتم تحرير المحضر رقم 1717 إدارى إسنا لسنة 2019، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين بالواقعة وهما كل من "ف.ع.ح" 30 سنة مسئولة عن جمع أموال المواطنين بالمشروعات من الجمعية، وشقيقتها "ن.ع" 25 سنة، وصاحب "توك توك" يعمل معهما يقوم بتوصيل الأموال لرجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف الأموال، وذلك بمعرفة النقيب أحمد عصران رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.
وتم عرض المتهمين على النيابة العامة بقيادة المستشار زياد البريرى، وعبد الرحمن جابر ومينا رؤوف سكرتيرى النيابة، وبسؤال المتهمتين بالواقعة اعترفتا بجمع أموال من المواطنين لتشغيلها فى بطاريات الأرانب والمستلزمات الطبية والأعلاف بمعرفة رجال أعمال بالقاهرة يتعاملون مع الجمعية، ويتم تخصيص فوائد الربح وتقدم للأهالى، وأكدتا اشتراك حوالى 1750 مواطنا من مدينة إسنا فى المشروعات على مدار العامين الماضيين، وبلغت إجمالى الأموال التى تم جمعها من الأهالى حوالى 11 مليون جنيه، وتم التوقف عن صرف أرباح وفوائد الأموال للأهالى منذ شهر يناير العام الجارى.
وأضافت المتهمتان فى تحقيقات النيابة أنه يتم تقديم فائدة 140 ألف جنيه فى الشهر لمن يضع ويستثمر معهم مبلغ مليون جنيه، وهكذا بنسبة محددة لكل صاحب مبلغ وضعه فى المشروعات لتشغيل الأموال، وأكدتا أنهما بدأتا العمل فى هذا المشروع منذ عام 2017، ولم يتوقف صرف أرباح الأهالى شهراً واحداً حتى مطلع العام الجارى، وكانت لديها "نوتة" صغيرة بداخلها كل أرقام الهواتف وصورة البطافة والمبلغ والفائدة الشهرية لكل مواطن مشترك فى المشروعات، ومع توقف صرح الأرباح فى مطلع العام الجارى تجمهر العشرات من الأهالى أمام مقر الجمعية بشارع السعودية بمدينة إسنا للحصول على أموالهم، وتم فض التجمهر بعد وعود منهم بعودة الأرباح أو أموالهم من جديد بمعرفة رجال الشرطة.
وبعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الموظفتين والمحامين المقدمين للبلاغات لمدة 6 ساعات بسراى، النيابة العامة بإسنا، تم حبس المتهمين 4 أيام، وتم توجيه تهم النصب وتوظيف الأموال للمتهمين، وتقرر تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوجه عدد كبير من الأهالى على مدار اليومين الماضيين لمقر مركز شرطة إسنا لتقديم البلاغات والمحاضر لضمان حقوقهم من المتهمين فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى هذا الصدد قال عثمان محمد ابن مدينة إسنا، إن أزمة مشروع الأرانب وتوظيف الأموال فيها من عدد كبير من الأهالى للحصول على الأرباح بصفة شهرية، انتشرت كالنار فى الهشيم، وأصبحت الحديث الأول لكل الأهالى بالمدينة بأكملها، مناشداً رجال التحقيق بضرورة مساعدة الأهالى المتضررين بالواقعة وإعادة أموالهم من المتهمين الذين نصبوا عليهم بحجة توظيف أموالهم.