ماذا ستفعل الحكومة في 15 مليون كلب ضال؟.. وزير الزراعة يتساءل أمام النواب

وخلال جلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينيي، وبحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع،  أوضح الوزير أن ما يحكم عمل الحكومة ــ (وفى القلب منها، هيئة الخدمات البيطرية)ــ هو القانون والشرع، حيث أن القانون رقم 53 لسنة 66، هو مايتم التعامل عليه حتى الآن، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية، خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوي صادرة في 13 نوفمبر عام 2007، بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأشار الوزير إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلًا: "كام منهم مكمم وكام منهم مُرّخص وكام منهم غير مصاب بداء الكلب؟"، قائلًا الأمر كبير جدا، ومكلف والوزارة علي استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان، لتحقيق المواجهة الشاملة، لافتًا الأزمة تأججت، بعد ما حدث في منطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من الكلاب، وهناك حالات لا يعرف عنها أحد.

وأكد أبو ستيت على أن مكافحة الكلاب الضالة، جزء من عمل الوزارة وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخرى كبيرة، متمثلة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن، والحفاظ على مال وحقوق الشعب، والمساهمة فى توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القانون ينص فى مادته الثالثه علي ضوابط سير الكلاب فى الشارع، مضيفًا نحن على استعداد للمشاركة في أي منظومة متكاملة، ولكن لحين إقرار هذه المنظومة، نعمل على الحفاظ علي الإنسان، في ظل الإمكانيات المتاحة.

في سياق متصل، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  إن وزير الزراعة، هو المسئول التنفيذى، كان من المفترض، أن يأتي إلى مجلس النواب، ولديه الأرقام والإحصائيات والإجابة على الأسئلة، التى تدور فى أذهان النواب، وكذلك الأسئلة التى تدور فى الشارع المصرى، بعد تعدد حوادث الكلاب واعتدائها على المواطنين، وليس مطلوباً من الوزير، أن يأتى إلى المجلس، ثم يسأل عن الكلاب: "كام منهم مكمم وكام منهم مُرّخص وكام منهم غير مصاب بداء الكلب؟".

وتابع في تصريحات لصوت الأمة: "المفترض أن يسأل هو المواطن العادى ونواب الشعب، ولكن الوزير كان عليه أن يجيب، ويذهب إلى مجلس النواب، ولديه الإجابة عن: كم عدد الكلاب المُكممة والمُرخّصة والمصابة بداء الكلب، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعى، أن يكون الوزير المسئول عن الزراعة تحت قبة المجلس،ثم يسأل.. وإذا كان الوزير جاء ليسأل،فماذا نفعل نحن؟