«خليها تصدي» تنجح في خفض مبيعات السيارات من 11 ألف لـ 4 آلاف

يبدوا أن حملة خليها تصدي في قطاع السيارات كانت على موعد اليوم مع أول اختبار حقيقي تتعرض له الحملة، بعد مرور نحو شهرين على ظهورها للاعتراض على الأسعار المعلنة من جانب الوكلاء والموزعين لبيع السيارات بعد تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة الأوروبية لتدخل السيارات ذات المنشأ الأوروبي بـ «زيرو جمارك».

ورغم التكهنات الذي ظهرت بعد الانتشار الواسع للحملة وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التي رجحت تأثير الحملة على عمليات البيع في السوق المحلية، إلا أن مصلحة الجمارك المصرية كشفت اليوم عن تراجع كبير في حجم السيارات الواردة من الخارج في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير بعد تطبيق الاتفاقية، حيث أظهر التقرير الشهري لمصلحة الجمارك حول حركة استيراد السيارات من الخارج في أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 4 آلاف و800 سيارة ملاكي موديلات مختلفة في فبراير الماضي، مقابل 11 ألف سيارة موديلات مختلفة، بتراجع بلغ نحو 6 آلاف و200 سيارة، ترتب عليها تراجع قيمة السيارات الواردة في شهر فبراير إلي مليار و472 مليون جنيه مقابل نحو 3 مليار جنيه، بتراجع بلغ نحو مليار و528 مليون جنيه.

ورصد التقرير أيضا تراجع قيمة سيارات النقل والميكروباص والموتوسيكلات والجرارات الزراعية التي تم استيرادها خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير رغم ارتفاع عددها في فبراير، حيث تم الإفراج عن 807 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 533 مليون جنيه، مقابل 727 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بـ700 مليون و456 ألف جنيه.

الأرقام الرسمية التي وردت من مصلحة الجمارك تؤيد ما أكده خبراء السيارات بعد إطلاق حملة خليها تصدي، بتراجع ملحوظ في معدلات حركة بيع السيارات في السوق المصرية وتكدس السيارات الواردة من الخارج في ساحات انتظار جمرك الإسكندرية.

وطالب خبراء بقطاع السيارات، الدولة بمراجعة الأعباء المفروضة على كافة أنواع السيارات مختلفة المنشأ من أجل توفير بيئة تضمن تساوي كافة السيارات دون النظر إلي اختلاف المنشأ، كما أعلن المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب المدير العام والرئيس التنفيذي، الشركة المصرية الألمانية للسيارات – إجا، أنه أجرى دراسة على نحو 14 نوعا من السيارات، وأظهرت أن التخفيضات التي أجرتها الحكومة على الجمارك استفادت منها الشركات الأم المصدرة للسيارات في الخارج ولم تنعكس هذه التخفيضات على سعر البيع النهائي للمستهلك المصري.