نقط سوداء في بورصة قطر.. ويناير يكشف حجم خسارة اقتصاد حكومة تميم

واصلت بورصة قطر انهيارها في يناير الماضي على أساس سنوي، متعرضة لانتكاسات عديدة خلال الفترة الماضية، بعد عامين من مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها، نتيجة استمرار سياستها الداعمة للإرهاب.

 

وكشفت الأرقام وإحصائيات البورصة العالمية، هبوط ودائع القطاع العام القطري بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

 

وفق لما أظهرته بيانات رسمية، الأحد فأن الحكومة القطرية تحتاج إلى سيولة مرتفعة بعد تسجيل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

 

مع بداية الربع الأول من عام 2019، شهد الاقتصاد القطري خسائر متتالية، على خلفية سياسات الأمير تميم بن حمد التخريبة في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى دخول اقتصاد تنظيم الحمدين مرحلة الخطر بعد مرور قرابة 14 شهرًا على المقاطعة العربية.

 

ويرفض تنظيم الحمدين التخلي عن سياساته الداعمة للإرهاب، الأمر الذي يعمق من عزلته ويزيد من ديونه الخارجية، فبحسب بيانات صادرة عن مصرق قطر المركز فأن الدين الخارجي المستحق على قطر قفز بقوة وسرعة كبيرة، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008.

 

وجعلت سياسات تميم العدائية ضد الدول العربية المجاورة، الأزمات المالية الطاحنة تلاحق قطر من كل الاتجاهات، لاسيما بعد إهدار الأمير القطري تميم بن حمد المليارات على دعم الإرهاب، ما أدى إلى اتخاذ الرباعي العربي موقفا بالمقاطعة في يونيو2017، حيث تسبب ذلك في ضرب السوق المحلي بحالة ركود شديدة، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.