القروض الخارجية للحكومة مش هيصة.. خطوات تمويل المشروعات خارجيا تعرف عليها

بين الحين والآخر تحصل الوزارات على قروض لتمويل مشروعاتها، وتمويلات خارجية، الأمر الذي يثير تساؤلا بين العامة، من أين تأتي الوزارات بكل تلك الأموال. 

الأمر ليس هباءا، لكن هناك خطوات لحصول الوزارات على قروض وتمويلات من الخارج، تبدأ من إبرام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر فى التنمية لتمويل المشروعات التنموية التى لها الأولوية وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وتمر تلك القروض بعدة مراحل أولها الإجراءات التمهيدية، حيث يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى، وتقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة الاستثمار، لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودى والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبى، المطلوب مرفقًا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم له.

وثاني تلك الخطوات، مراعات معايير الحصول على تمويل من شركاء مصر فى التنمية، حيث تدرس الاستثمار طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية، وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة آخذًا فى الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.

وتراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح، كما تهتم بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.

ومن بين المعايير يجب أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40 %، حيث يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به، وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة، إضافة لأن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية.

ويشترط أن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة، مع مراعاة  ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء فى إجراءات التفاوض.

وثالث الخطوات التفاوض مع الجهة التمويلية: حيث يقوم الشريك التنموى بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة، بعدها تعد الجهة التمويلية تقريرًا بتقييم المشروع من وجهة نظرها، وتوافى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى به وترفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها.

كما تطرح وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين، وبعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).

بعدها يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأى لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية" بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض، ثم تتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.

وآخر الخطوات، إجراءات التصديق، فبعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب ويتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور.

وتقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة، وبعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة (فى حالة القروض) وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.