بعد 900 عام.. وكالة «العنبريين» على الأرض (صور)

الأحد، 03 مارس 2019 02:00 م

وكالة العنبريين

حالة من الغضب الشديد انتابت المهتمين بالآثار المصرية، وسكان منطقة القاهرة الفاطمية، والأزهر، وشارع المعز، إثر هدم وزارة الأثار المصرية لوكالة «العنبريين»، أو ماتعرف بالعقار رقم (88) سابقا، (84) حاليا، والتي ظلت شاهدة على نحو 900 عاما من التاريخ المصري، نتيجة لرفض وزارة الأثار المصرية لها كأثر بسبب حالتها الإنشائية التي لاتتفق وشروط التسجيل.

وكالة العنبريين (7)

«حبس المعونة».. هكذا سميت تلك الوكالة حينما أنشأها السلطان «قلاوون» كأحد السجون التي تعتمد عليها دولته، على مساحة 1250 مترا، عام 1122م، ثم حولها العثمانيون فترة حكمهم إلى وكالة لصانعي العطور ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين»، كونها تضم عدد من «الحوانيت»، أي المحال التجارية، لبيع العنبر.

وكالة العنبريين (8)

وذكر علي باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومُدُنها وبِلادها القَدِيمة والشَّهِيْرَة»، عقار الوكالة أو سوق العنبريين كما يطلق عليه، بأنه يمتد من مسجد السلطان الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد والمبنى بتاريخ 1424م، وحتى مسجد الغورى بمنطقة الغورية، ويضم عددًا من الوكالات التجارية من بينها وكالة يعقوب بك التي تضم المئات من الدكاكين «الحوانيت»، ويضيف الوكالة لها بابان أحدهما بشارع الغورية والثانى بشارع المعز.

وكالة العنبريين (2)

ويقول شريف العجاتي، أحد ملاك العقار، إنه حينما تم شق شارع الأزهر انقسمت الوكالة إلى جزأين أحدهما التربيعة القبلية وتقع اسفل مسجد الغورى، والتربيعة البحرية وتساوى ثلاثة أرباع المساحة وتبدأ من بداية شارع المعز حتى جامع الأشرف برسباى، وقبل أن تصبح هذه الوكالة سوق ضخما يضم دكاكين بيع العنبر، كانت عبارة عن حبس نظاميا ضيقا تفوح منه رائحة نتنة يُسجن فيه أصحاب الجرائم والخارجون عن القانون، وتشير المخطوطات النادرة التى تصف المكان إلى أن السلطان برقوق قال أثناء صعوده إلى جبل مجاور للسجن إذ ما توليت أمور السلطنة فسأحول هذا السجن إلى مكان بيع العنبر، وهو ما تحقق فيما بعد بحسب ما ورد فى كتاب على باشا مبارك، وتوضح أن يعقوب بك صبرى، أوصى أنه قرر تقسيم الوكالة ليخصص لزوجته ربع الوكالة بإجمالى 235 مترا، فيما يخصص باقى المساحة الثلاثة أرباع الباقية والمقدرة بنحو 845 مترا لعدد من مساعديه أبرزهم خورشيد أفندى، وبكير أباظة، وأن يذهب ربح الدكاكين الموجودة به لبيوت الله مسجد السيدة نفسية، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الإمام الحسين، والإمام الليثى، حيث أوصى بكيس من الفضة ترسل لكل مسجد كل فترة.

ويبلغ سعرالمتر فى هذه المنطقة 250 ألف جنيه، باعتبارها منطقة تجارية ذات شعبية كبيرة ودخل مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار بتلك المنطقة خاصة المحال التجارية حيث أن المنطقة تجارية هامة وتشهد إزدحاما مستمر طوال السنة، وفي عام 2005 شب حريق ضخم بأحد محلات بيع العطور بالعقار، واستمر الحريق الذى امتد إلى عدد من المحلات لنحو يومين كاملين حضرت فيه نحو 22 سيارة إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق، وبحسب ما يضيف شريف العجاتى المحامى وأحد ملاك العقار فإن تعليمات أحد الوزراء المعنيين بالشارع وقتها كانت تشير إلى ضرورة هدم المحلات لإكمال خطة الحكومة فى تطوير الشارع من خلال الربط بين مسجدى الغورية والسلطان برسباى.

من جانبها أنهت وزارة الآثار المصرية حالة الجدل التي تحيط بهذا العقار، حيث أكد محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، مشددا على أنه لم يسبق تسجيله من قبل وصدر له قرار هدم من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، كما قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، عدم الموافقة على توصية اللجنة المشكلة من كلية الآثار جامعة القاهرة بتسجيل العقار في عداد الآثار، وذلك طبقا لتقريري اللجنتين المشكلتين من قبل المجلس الأعلى للآثار في ضوء طلب النيابة الإدارية بذلك.

وشددت محافظة القاهرة على أن قرار هدم «العنبريين» جاء بسبب الخطورة الداهمة خوفا على حياه المترددين عليه وأصحاب المحال وذلك وفقا لقرار رقم 14 لسنة 2005 بعد معاينة العقار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وكالة العنبريين (3)

وأوضح اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن العقار صدر له قرار إزالة للخطورة الداهمة، رقم 14 لسنة 2005 تم الطعن على قرار الهدم بعدة دعاوى من المستأجرين بمحكمة جنوب القاهرة، وصدرت قرارات نهائية واجبة النفاذ بتأييد القرار المطعون فيه وهو هدم العقار، مشيرا إلى أن المحافظة نسقت مع وزارة الآثار قبل صدور القرار، وأن الوزارة أفادت بأن العقار ليس ضمن الآثار الإسلامية أو القبطية أو طراز معمارى ولا يستحق تسجيله بالمرة، مشيرا إلى أن المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة نفذت قرار الهدم.

وكالة العنبريين (4)

وعن المستأجرين للعقار، أكد «عوض» أنه تم تعويضهم بمعرفة المالك وليس للمحافظة علاقة بهذا، حيث تم تعويض 10 مستأجرين من إجمالى 16 ثم تم تعويض الـ6 المتبقيين عند تنفيذ الهدم بمعرفة المالك، لافتا إلى أنه لا يتم البناء أو الهدم فى هذه المنطقة إلا بتصاريح، مشيرا إلى أن تصاريح البناء فى هذا المكان «أرضى ودورين»، والدور الأرضى يرخص له تجارى بشرط ألا يكون النشاط مخالف لطبيعة المنطقة التراثية، مثل المقاهى والورش وأى أنشطة مزعجة للسكان.

موضوعات متعلقة..