الإعلام والمدن الجديدة.. كلمة السر في إنهاء «صداع المواليد»

لاتزال مشكلة الزيادة السكانية، وارتفاع نسب المواليد سنويا، أبرز العقبات التي تواجه الحكومة المصرية على مدار عقود طويلة، كونها تمثل خطرا داهما على موارد الدولة وجهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، ومستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتآكل مقدرات الدولة، وهو مادفع الحكومة إلى البدء في فتح هذا الملف، واتخاذ خطوات جادة للعمل على الحد من تلك المشكلة، لتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.

وتلعب الزيادة والكثافة السكانية دورا هاما في إنهاك مقدرات البلاد الاقتصادية، ذلك أنها تفوق معدلات التنمية، فبدأ محذرا من استمرار الظاهرة مطالبا بحتمية إيجاد حلولا جذرية لها منها مثلا الاستفادة من تجارب الدول التى واجهت هذه الأزمة، وهو ماجعل الحكومة تركز على مواجهتها عبر العديد من حملات التوعية، إلا أن بعض الموروثات الشعبية، وبعض الفتاوى الشاذة التى تحرم تنظيم الأسرة تعد حائط صد أمام التصدى لهذه الظاهرة، وهو ما ينبغى أن يتم حله بشكل سريع عبر التوعية الشاملة.

ولايقتصر حل أزمة الزيادة السكانية على مواجهة النمو السكاني فحسب، بل ترتكز على تحسين خصائص السكان الموجودة فعليًا، وإعادة التوزيع السكانى بحيث لا تقتصر على الكثافة السكانية فى نسبة قليلة من مساحة مصر، ولعل المدن الجديدة التى تنشئها الدولة تساهم فى تقليل الكثافة السكانية فى منطقة الوادى والدلتا.

ولمواجهة أزمة الزيادة السكانية لابد من تفعيل استراتيجية 2030، والتي تسعى الحكومة إلى تنفيذ بندها في هذا الصدد، حسبما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشددا على أن هذه الظاهرة تضع أدوار محددة يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تشارك فيها، لافتا إلى أن مهمة مواجهة تلك الأزمة لاتقع فقط على عاتق وزارة الصحة والسكان، بل تمتد لتشمل وزارة التضامن والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية وتشريعات البرلمان، وجميع وزارات الحكومة.

وأوضح «أبو حامد» أن مواجهة الزيادة السكانية ينبغى أن تشمل مواجهة تدنى خصائص القوى السكانية، حيث إن تعداد مصر ما يقرب من 100 مليون مواطن وهناك نسبة فقر ومرض لابد من مواجهتها، وذلك من خلال تحسين خصائص السكان الموجودة فعليًا، بجانب إعادة توزيع القوى السكانية على مستوى مصر، حيث إن المواطنين المصريين يعيشون فى 15% من مساحة مصر، لافتًا إلى أن المدن الجديدة التى تفتتحها مصر تساعد بشكل كبير فى تقليل تلك الكثافة السكانية.

من جانبها قالت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، إن الحملة التى أطلقتها الدولة «كفاية 2»، ستؤتى ثمارها بشأن التوعية بضرورة مواجهة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن استخدام الإعلام في مواجهة تلك الظاهرة أمرا ضروريا لابد من دراسته والاعتماد عليه كأحد الأدوات الهامة في القضاء على تلك الأزمة، نظرا لما له من دور هام وفعال في التأثر على اتجاهات الرأي العام.

وأكدت «موسى»، أن تلك الظاهرة تحتاج إلى حملة إعلامية طويلة المدى للوصول إلى جميع الفئات، وتصل أيضا إلى كل القرى والنجوع لإقناع المصريين بضرورة تنظيم الأسرة.

وترتبط الزيادة السكاني بشكل كبير ببالنمو الاقتصادي ومشروعات التنمية، كما أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النمو السكانى يؤثر بشكل سلبى فى الاقتصاد وهو ما يتطلب ضرورة ضبط هذا النمو، موضحا أن حملات التوعية عبر وسائل الإعلام تعد هى أبرز الوسائل القادرة على إقناع المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة، لافتًا إلى أن هناك موروثات شعبية خاطئة تدفع الأسر نحو عدم الالتزام بتنظيم الأسرة باعتبار أنها حرام، رغم أن تنظيم الأسرة حلال، ولا يوجد به أى شىء من الحرمانية.

وقال «رمضان»، إن بعض الأسر تزيد من عدد أولادها وتعتبر أو الأولاد عزوة رغم أن ظروف هذه الأسرة الاقتصادية تكون ضعيفة وهو ما يؤثر على تربية أولادهم، وبالتالى فهناك ضرورة للتوعية بخطورة أزمة الزيادة السكانية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وبيان آثاره السلبية على المجتمع.