«المصانع الملوثة» في مرمى نيران وزارة الري (صور)

بهدف حماية الموارد المائية من الهدر، والتعديات، وإلقاء المخلفات والقمامة، وتعظيم الاستفادة القصوى منها، تُجري وزارة الموارد المائية والري الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات المستخدمة لها، وذلك في إطار الخطة القومية للموارد المائية التي تنفذها الوزارة، واستراتيجيتها الرامية إلى تحسين استغلال المياه.

الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الري، أكد أن الحملة تهدف إلى نشر الوعى المائى فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجارى المائية.

وأوضح، أن الوزارة لديها قناعة كبيرة بالدور الفعال لمشاركة المواطنين أنفسهم فى الحفاظ على قطرة الماء، ودورهم فى نشر ثقافة التوعية المائية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الإهدار، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية الى ثقافة الندرة المائية ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن الحملة تشمل أيضاً تنفيذ دورات تدريبية لمهندسى الوزارة العاملين بهندسات الرى على نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة لاستهلاكات المياه فى كافة المجالات، وذلك بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات والتى تحدد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية تدخل ضمن أنشطة مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الاتحاد الأوروبى "ووتر ستار"، وذلك فى إطار التعاون المستمر معه، مشيرة إلى أن المشروع سوف يستغرق أكثر من عامين يتم خلالها دعم الإصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه فى المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم فى رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة الوزارة فى تحسين أدائها.

وأكد المهندس عماد محمود مدير المشروع، أن الدورات تسعى إلى إعداد الكوادر البشرية القادرة على تأهيل وتدريب باقى مهندسى الوزارة على النظام الجديد، الذى يتضمن إنشاء وحدة محاسبة المياه باعتبارها نظام محاسبة ورصد ومتابعة لاستهلاكات المياه فى كافة المجالات، بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحدد كمية البخر «نتح النباتات» بالزراعة المروية عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه، لافتا إلى أن الوحدات الجديدة تعمل على تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وإرسالها للوحدة المركزية "وحدة محاسبة المياه" التى سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة و الاستخدامات المنزلية، بهدف رفع القدرات و الاستدامة الموسمية للوزارة.

وقال «محمود»، إنه بالتوازى مع تنفيذ الدورات يتم حالياً إنشاء 5 مكاتب إقليمية فى محافظات الجمهورية «الشرقية لشرق الدلتا، والبحيرة لغرب الدلتا، والقاهرة لوسط الدلتا، والفيوم لخدمة مصر الوسطى، وقنا لخدمة مصر العليا»، بحيث تكون مسئولة عن تجميع البيانات الهيدرولوجية الخاصة بوحدة المحاسبة المائية والقياسات الحقلية اللازمة لتدقيق البيانات وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه ونوعيتها التى توضح واستهلاك المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات و الاستدامة الموسمية للوزارة.

وأضاف، أن المشروع يتضمن أيضاً الاصلاح المؤسسى و التشريعى فى ادارة المياه و التخطيط المتكامل للاستثمار والإصلاحات المالية والمؤسسية، خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية للموارد المائية 2017 – 2037 وخطط موارد المياه التابعة للمحافظة على المستوى القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات وإنشاء وتنفيذ البرنامج القومى لتنمية القدرات المائية واستخدام آليات المشاركه فى تخطيط وتنفيذ أنشطة البرنامج، ودعم الوزارة فى تنفيذ استراتيجية الاتصالات وحملات التوعية للحفاظ على المياه وإنشاء منصة لتبادل المعلومات و الخبرات لتعظيم كفاءة سير العمل ودراسات تقنية للإدارة المتكاملة للموارد.

ومن ناحية أخرى، أشار مدير المشروع إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وذلك ضمن المسابقة القومية للمياه «حافظ عليها.. تلاقيها» وتنظمها وزارة الرى ضمن فعاليات الحملة الإعلامية لترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

وتابع المهندس ياسر قطب، وكيل الوزارة للتوجيه المائى، أن مسابقة «حافظ عليها.. تلاقيها»، تهدف إلى الترشيد والتوعية بأهمية نقطة المياه،حيث نحتاج فى الفترة المقبلة إلى التفكير خارج الصندوق، خاصة أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 85% من موارد مصر المائية،وبالرغم من ذلك فإن إسهامها فى الناتج القومى غير مرضى، والاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكا للمياه، وأكثر إنتاجًا وعائدًا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه «حافظ عليها... تلاقيها» بين المزارعين تقدم لها نحو خمسة وخمسين مزارعاً بتقديم التجارب الخاصة بهم لأفضل الممارسات الخاصة بالحفاظ وترشيد استهلاك المياه إلى لجنة التحكيم وتم إدراج 38 تجربة منها فى القائمة المختصرة بناءً على معايير محددة مسبقاً مثل قياس كمية المياه التى يتم توفيرها ومدى استمراريتها، كما تم تكريم أفضل 3 تجارب خاصة بالمزارعين فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر الماضى من وزير الرى.