بعد ضبط واقعة جامعة حلوان.. الحرم الجامعي يفقد قدسيته ويتحول إلى مسرح للرشوة

 

«قم للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»... لم يكن يعلم الشاعر أحمد شوقى عندما سرد هذه الكلمات أنه سيأتى الوقت الذى يصبح فيه المعلم صائدًا للرشاوى، وقد يبيع شرفه وضميره من أجل شهوة المال الحرام، وهو ما أثبتته ضربات الرقابة الإدارية خلال القليلة الماضية عندما ألقت القبض على بعض الأساتذة  الجامعيين بتهمة تلقى الرشوة، لتجد سؤالا يتبادر إلى ذهنك، هل فقد الحرم الجامعى قدسيته وأصبح مرتعا لهؤلاء المجرمين؟ ولماذا لا يخاف هؤلاء الفاسدون رغم تساقطهم واحدا تلو الآخر على أيدى رجال الرقابة الإدارية.

 

البداية عندما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان، وأحد أساتذة الكلية لاتهام الأول بتقاضى رشوة من الأخير،  لتحقيق مصالح خاصة به فى الكلية سواء فى العملية التدريسية بالبرامج المميزة بالمصروفات أو غيرها، وأمرت  النيابة العامة بحبس كلٍ من الدكتور «ى. ع» القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة حلوان، والدكتور «م. ع» المدرس بالكلية، وذلك بعد أن قامت الرقابة الإدارية بالقبض عليهما برشوة 50 ألف جنيه.

 

 لم تكن هذه الواقعة هى الأولى من نوعها، ففى عام 2018 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على «م. ع. ك» دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية، عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراه  المقدمة من الباحث «ش. م»، ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما على حصول الأول على عطايا عينية باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه، والتساهل فى مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدى بقية أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 أساتذة من الكلية ذاتها، ومن أكاديمية السادات.

 

وفى  العام ذاته تم القبض على «ط. غ» أستاذ جامعة ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، و«م. ح» صاحب شركة للآلات الموسيقية ببورسعيد، لاستغلال الأول وظيفته كرئيس للقسم فى إعداد المواصفات الفنية بالاتفاق مع الشركة الموردة لتوريد آلات مخالفة للموصفات الفنية، وبأسعار تزيد على أسعار السوق بمبلغ 1.2 مليون جنيه، قيمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بالإضافة لاستلامه آلات مخالفة للموصفات.

 

وفى عام 2017 كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر قضية فساد داخل الجامعات بعد قيام 7 أساتذة بكليات التربية الرياضية واللغات بطلب الرشوة مقابل تعيين عمال فى جامعة الأزهر، وكشفت المكالمات أن موظفين بجامعة الأزهر اتفقوا مع أساتذة ومدراء بكليات فى جامعة الأزهر بتقاسمهم رشاوى شهرية من عمال نظافة يرغبون فى العمل فى كليات بجامعة الأزهر مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه من كل عامل نظافة.

 

كما قامت الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها وأستاذ مساعد بالكلية، موجهة تهمة استغلال مناصبهم الأكاديمى فى سرقة الأبحاث العلمية وتقديمها لـ3 طلاب بمرحلة الدراسات العليا مقابل الحصول على مبلغ مالى يصل لـ20 ألف جنيه من كل طالب.

 

وفى نوفمبر 2015، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدرس بكلية الهندسة جامعة الأزهر يدعى «م. أ»، والمنوط إليه التخطيط العمرانى بمدينة طنطا وعدة محافظات، وذلك بعد تتبعه واتخاذ الإجراءات القانونية متلبسًا برشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وذلك بعد عدة بلاغات قدمت إلى الرقابة الإدارية.