تفاصيل اتفاق الاستثمار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 

وسلمت الوزيرة شهادات التخرج لـ 430 شاب وشابة خريجى الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامى 2017 و2018 من البرنامج، حيث بلغ عدد خريجي المشروع 529 وتم توظيف 246 منهم، وقد تم تنظيم 22 حلقة تدريبية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

 

 

وقالت الوزيرة إن قطاع الصادرات يمثل مصدر لتوفير فرص عمل أكبر للشباب، وسيساهم فى دعم الاقتصاد القومى والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تواصل أكثر مع الشباب خريجى هذا البرنامج.

 

وقدمت الوزيرة، شكرها للبنك الاسلامى للتنمية وعلى رئاسها المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة والتى نفذت مشروعات فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منهم مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة، والمساهمة فى تقديم افضل خدمات للمواطن المصرى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ليكون شريكا تنمويا لمصر.

 

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وباقى الوزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر كفريق عمل واحد، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، داعية إلى ضرورة دعم الاستثمار فى العنصر البشرى، متابعة: أنه يتم التحرك كفريق عمل واحد مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين الشباب وتقديم اى دعم لكى يشاركوا اكثر فى زيادة ونمو الاقتصاد المصرى.

 

 

المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، أكد حرص المؤسسة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية تعمل على دعم 57 دولة فى مجال التنمية من بينهم مصر، والتى من الدول المؤسسة لمجموعة البنك.

 

وأوضح أن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات اطارية بنحو 10 مليارات دولار وتوفير 1.21 مليون طن من القمح لمصر، موضحا أن البرامج المستقبلية للمؤسسة واعدة خاصة فى تمكين المرأة والشباب،

 

وذكر إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة تشعر بالفخر والإعتزاز بتخرج هذه الدفعات النيرة من "الكوادر المختصة في مجال التصدير" وذلك لما لديهم من فرص حقيقية للاندماج المهني والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية المصرية ونشر ثقافة التصدير بالشركات المصرية، فهدف مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" والذي اشتهر بمختصره "TREE"، جعل التدريب المهني ركيزة أساسية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية 2020 التى تتكامل مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فالمشروع يعتمد على التدريب المهني الفعلي على آليات ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، وهذا النوع من التدريب والتأهيل تم تصميمه لتغطية احتياجات سوق العمل المصرية وذلك من خلال توعية القطاع الانتاجي بأهمية التصدير ومساهمته وأثره المباشر على النمو الاقتصادي ، وبالتالي توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري على وجه الخصوص.

 

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حريصة كل الحرص على توطيد التعاون مع كافة الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة الدولية بجمهورية مصر العربية، وستواصل، السعي والعمل الدؤوب على هذا النهج للمسامه الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسيرة تنميتها الشاملة.

 

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات معنى بتنمية قطاع المشروعات حيث يعمل الجهاز على تقديم الخدمات المالية والغير مالية، مشيرة إلى أن من أهم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز هي اتاحة فرصة لاصحاب المشروعات لتوصيل منتجاتهم إلى مرحلة التصدير، مؤكدة  أن من محاور الجهاز العمل على تنمية الصادرات.

 

 

وأشار السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن هذا المشروع لتدريب وتأهيل الشباب لاعداد كوادر للتوظيف فى الشركات المصرية، موضحا أن هذا المشروع يأتى فى اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تم إعتمادها بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فهذه الاستراتجية ترتكز على  عدة محاور من أجل استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية، كما تستهدف الإستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل نمو الصادرات لخفض العجز وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة.