المجالس تجتمع والحكومة تدعم.. تفاصيل برنامج المساندة التصديرية

وقالت تقارير صحفية، إنه تم الاستقرار على مبادئ موحدة لكافة المجالس، على أن يختلف نظام الدعم بين كل مجلس حسب طبيعة عمله، كما تم الاستقرار بصفة مبدئية على تأجيل التطبيق إما لشهر إبريل المقبل أو للعام المالى المقبل.

 

وبالنسبة للمستحقات المتأخرة، ينتظر المصدرون اجتماع رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية لمناقشة المقترحات المقدمة من المصدرين بشأن مستحقاتهم المتأخرة وهى إما إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان من وزارة المالية أو مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم للجهات الحكومية أو الحصول على أراضى صناعية مقابلها بالإضافة إلى معدات والآلات طبقا لاحتياجات كل قطاع.

 

وأكدت الحكومةعدم نيتها فى إلغاء المساندة التصديرية أو عدم رد المتأخرات حيث تم عرض حزمة من الحلول والبدائل لرد المتأخرات والتى أجمع عليها كافة رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء أبرزها مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم لدى الدولة مثل الضرائب والجمارك، أو إصدار صكوك للبنوك لمنح تمويلات للمصدرين مقابل المتأخرات أو خصم حصة من قيمة أراضى صناعية للراغبين من المصدرين. 

 

وكان المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، قال في فبراير الماضي، إنه تم تقديم مقترح لمنظومة جديدة لبرنامج مساندة الصادرات مبنى على القيمة المضافة وتعميق الصناعة، وحوافز لجذب استثمارات فى الصعيد والمناطق الحدودية لما تتمتع به من مزايا كانخفاض تكلفة العمالة، انخفاض تكلفة الأراضى، وغيرها إلى جانب بعض البرامج الخدمية (مثل: تعزيز المرافق والبنية التحتية، إتاحة خدمات النقل العام، البرامج التدريبية لتنمية مهارات العمالة، وما إلى ذلك) وتفعيل مساعدات حقيقية لتطوير الشركات الصغيرة فضلاً عن حافز الزيادة فى نسب الصادرات حيث تستهدف منظومة رد الأعباء زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وأيضا حافزا للتوجهات الابتكارية للمنتجات، وحافزاً للأسواق التى تغيب عنها الصادرات المصرية، وهو ما لاقى قبول من رئيس الوزراء.