لماذا تم مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى 3 مارس؟

بدأت مأموريات الضرائب، بداية من يناير 2019، في تلقي الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا، كما التزمت شركات الأموال بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجاءت تأكيدات عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين"، عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وتسهم في التيسير على ممولي الضرائب.

الخميس جاء قرارعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نتيجة لأن عدد أيام شهر فبراير 28 يوما، بمد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأضاف عبد العظيم حسين، أن ذلك سيكون فى جميع مأموريات مصلحة الضرائب، بجميع المحافظات بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بحد أقصى اليوم الخميس 28 فبراير 2019، رغبة من مصلحة الضرائب فى التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التى تواجههم.

وأضاف أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين" عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، يعد تطورًا غير مسبوق فى منظومة الضرائب، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم "16332"، وخط ساخن برقم "16395" لتلقى مشاكل الضرائب والرد عليها.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد  أصدر قراراً بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك بدءاً من شهر يناير 2019.

ويعد  القرار رقم  695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والذى تضمن القرار فى مادته الأولى انه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: «فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019» ،كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.

ويبلغ عدد المسجلين المقدمين لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديمها شهرياً 206 آلاف مسجل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد العظيم حسين.