لتسريبهم الفيديوهات.. بلاغ يطالب بإدراج القائمين على كاميرات محطة مصر على قائمة المتهمين (مستند)

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من أيمن محفوظ المحامى، للمطالبة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودي بحياة 20 وإصابة 40 آخرين وفقًا للأرقام المهنة حتى الآن من جانب وزارة الصحة.

البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 بلاغات النائب العام أن الشاكى أيمن محفوظ يطالب بمحاكمة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلي قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه مصر، مما أصاب المحتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الارهابية.  

هذا الفعل – وفقا لـ«البلاغ» - يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض ارهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116عقوبات المتعلقة باهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13من قانون الانترنت بتهمة الاعتداء علي القيم المجتمعية.

أُرفق بـ«البلاغ» اسطوانة مدمجة بها تسريب كاميرات المراقبة حيث طالب عرائض النائب العام بسرعة اصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة، وادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و 9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الانترنت.