الاستقالة وحدها لا تكفى..مطلوب وزارة للسكك الحديدية

قدم المهندس هشام عرفات وزير النقل استقالته الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وقبلها مدبولى على الفور دون تردد على خلفية كارثة الحادث الذى وقع داخل محطة السكك الحديدية الرئيسية فى قلب القاهرة واسفر عن وفاه حوالى 28 شخصا واصابة العشرات.

 

ربما تأتى الاستقالة- أو الإقالة- من الوزير  فى وقتها لأنه من الناحية النظرية والسياسية هو المسئول الاول عن الحادث بصفته وزير النقل، ولترضية الراى العام الغاضب والحزين والذى استيقظ فى الصباح على هذا الحادث المؤلم.

 

لكن السؤال المطروح الآن هو، هل الاستقالة وحدها تكفى أم أن هناك واجب محاسبة للوزير الذى تولى مسئوليته فى فبراير 2017 فى حكومة المهندس شريف إسماعيل..؟

 

هل يجب محاسبته على ما فعله لتطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية فى مصر طوال عامين وخاصة أن تصريحاته الوردية عن التطوير واستيراد الجرارات وتطوير الورش والمحطات واستخدام التكنولوجيا فى حركة القطارات ملأت صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات طوال العامين..؟

 

ماذا أسفرت حصيلة المفاوضات والاجتماعات والسفريات الى عدة دول لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتطوير السكك الحديد الرئيسية والفرعية فى مصر..؟

و..كيف زادت ايرادات السكة الحديد 13% عام 2018 لتحقق 2.1مليار جنيه دون أن تنعكس هذه الزيادة على تحسين مستوى الخدمة لملايين الركاب والحد من الحوادث البشعة، أم ان المسألة كانت مجرد العمل على زيادة الايرادات دون استغلال الموارد وتحسين وجودة الخدمة..

 

وهل أسفرت الزيارات والتفتيش والاستجابة لمطالب العاملين بالهيئة الى تقليل الحوادث..؟

 

جهاز الإحصاء يكشف العكس تماما، فقد ارتفع عدد حوادث القطارات خلال 2018 مقارنة بـ 2017، حيث سجلت 1965 حادثا، بارتفاع 16.6% عن عام 2017.. فماذا فعل الوزير..؟

ربما قد نلتمس قليل من العذر للوزير هشام عرفات فقد ورث تركة ثقيلة وصعبة ومهلهلة وفى قطاع ضخم مترهل يشمل القطاع البرى والنهرى والبحرى والسكك الحديدية، وهو ليس بالمتخصص فى كل ذلك.فهو استاذ هندسة الكبارى واستشارى هيئة الطرق و جل خبرته فى الأنفاق والطرق والكبارى وليست فى السكة الحديد.

 

المحاسبة مطلوبة للجميع..وليس "لعامل التحويلة" أو" عامل الورشة والصيانة " أو " عامل التحويلة" فقط كما يحدث فى كل مرة ..المسئولية هى مسئولية الجميع وقبل كل ذلك الاهمال واللامسئولية والفوضى التى يجب أن تتوقف وتفعيل وتشديد اللوائح والقوانين للمعاقبة لأن " من يآمن العقوية يسيئ الأدب ..أو يسيئ ويهمل فى عمله وينعدم ضميره.

 

ورب ضارة نافعة أحيانا رغم الألم والجرح..فقد آن الأوان أن تستحدث وزارة خاصة للسكك الحديدية أو هيئة خاصة مستقلة تماما عن وزارة النقل لها ميزانيتها المستقلة وقوانينها ولوائحها الخاصة وتحدد لها ميسئولية واضحة لتطوير السكك الحديدية فى مدة زمنية محددة..مثلما حدث مع مشروع السد العالى عندما عين الزعيم جمال عبد الناصر المهندس صدقى سليمان وزيرا للسد العالى فقط حتى تم الانتهاء من كافة مراحله.

 

أو أن تتولى ادارة هذا المرفق شركة عالمية كبرى متخصصة دون المساس باسعار الخدمة حتى تتم عملية التطوير والتحسين.