«الخطة الاستثمارية» كلمة السر.. البرلمان يكشر عن أنيابه للمحافظين

حالة واسعة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، والحكومة، أثارتها الخطة الاستثمارية للمحافظات، مطالبين بالاطلاع عليها قبل اعتمادها، ومشاركة المحافظين في وضعها من خلال عقد لقاءات تشاورية بشكل دوري معهم؛ للوقوف على احتياجات كل منطقة بالمحافظة والإطلاع على الاعتماد المالى المخصص للمحافظة.

النائب محمد العقاد، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن الخطة الاستثمارية للمحافظات، وكيف يتم توزيعها والآلية التى يتم هذا الأمر وفقا لها والمعايير الخاصة، مطالبا بضرورة عرض الخطة الاستثمارية لكل محافظة على نواب المحافظة بالتفصيل والأسباب التى تتم وفقا لها، قبل أن يتم اعتمادها رسميا على ألا يتم توزيعها سوى لضوابط معينة قائمة على أساس الاحتياجات الضرورية لكل منطقة ويتم طرحا للنقاش على النواب وفى حال الموافقة عليها يتم بدء الأعمال.

وأشار النائب إلى أن الخطة الاستثمارية لبعض المحافظات تؤول لمناطق بعينها دون الأخرى وفى بعض الأحيان تحصل دائرة على نصيب أكثر من دائرة أخرى ونتيجة ذلك نجد هناك مناطق تعانى من التهميش فى الوقت الذى تحظى بعض المناطق بكافة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يتسبب فى غضب المواطنين ولهذا لابد من حصر شامل لاحتياجات كل منطقة وبناء عليه يتم توزيع الاعتمادات المالية بالتساوى وعدم محاباة أحد على حساب آخر.

ومن جنبه أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات،من خلال عقد لقاءات بشكل دورى قبيل اعتماد الخطة بين المحافظ ونواب المحافظة للاستماع لرؤيتهم واحتياجاتهم على أن تكون هناك لجنة فنية لتقييم هذه المطالب على أرض الواقع.

وقال «الحسيني»، إن الشفافية فى العرض سيكون عليها عامل كبير فى التنفيذ، ولابد أن يكون هناك تنسيق دائم بين النواب والمحافظين فى مختلف المحافظات من أجل الوقوف على المشروعات ومشاكل المواطنين وآلية حلها مع مراعاة جميع المناطق وخاصة الأشد احتياجا، لافتا إلى أن هذا الأمر سيوفر الوقت على الأجهزة التنفيذية فى الرد على طلبات النواب بشأن طلبات النواب بخصوص هذه المشاكل.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك بعض المحافظين التزموا بعرض الخطة الاستثمارية على نواب المحافظة من أجل التشاور والتنسيق فيما بينهم وفقا لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهذا اتجاه محمود منهم وعلى الجميع الالتزام بهذا الأمر، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن عرض كتاب دورى على نواب المحافظة بشأن الخطة الاستثمارية لكل محافظة  وما تم إنجازه والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس الإطار قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الخطة الاستثمارية للمحافظات لابد من عرضها على النواب قبل الشروع فى التنفيذ وعدم ترك الأمر للأهواء او للمطالب الفئوية من قبل البعض.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل أعضاء المحافظة بشأن الإطلاع على الاعتمادات المالية للمحافظات سواء كانت تلك التى سيتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة أو الموارد الذاتية، ويتم كشف النقاب عن الرقم الكلى المستهدف ثم تقديم حصر شامل ودقيق حول المشروعات المتوقفة أو تلك التى لم تنتهى بالمحافظة واحتياجات النواب وفقا للأشد احتياجا على أن يكون هناك تنسيق فى التنفيذ يراعى فيه مصلحة المواطنين، وألا تتمتع بعض المناطق بكافة الخدمات فى الوقت التى تعانى فيه أخرى من الأساسيات.