للتصدي لتعسف الزوجات.. حكم قضائي يمنع الحصول على مقابل مادي لـ«القايمة»

أصدرت الدائرة الأولى «إشكالات تنفيذ» بمحكمة بندر المنيا، حكماَ فريداَ من نوعه بشأن «وقف تنفيذ بيع منقولات زوجية»، قالت فيه: «المنقولات الزوجية تسلم عينية ولا بيع لها لاستلام قيمتها المالية».

صدر الحكم فى الدعوى رقم 124 لسنة 2018 لصالح المحامى سامى البوادى، برئاسة المستشار محمد عمر عبد الجواد، وبحضور سكرتير الجلسة مصطفى محمد ربيع.

ملخص الحكم، يتمثل فى أن الزوج أراد تسليم المنقولات الزوجية «العفش» إلا أن الزوجة ومحاميها كما يحدث فى مثل هذه القضايا من تعسف أكدا أن: «العفش تم تغيره وعاوزين الفلوس»، الأمر الذى أدى إلى قيام المحضرين بالحجز على المنقولات الزوجية للبيع بالمزاد العلني، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يصعب فيه ايقاف التنفيذ في الإشكالات كونه نادر الحدوث، إلا أنه مع عمل المحامى للإشكال وتقديم المستندات وكتابة المذكرات تم الحصول على حكم بإيقاف التنفيذ، لتؤكد المحكمة أن المنقولات الزوجية تسلم عينية ولا بيع لها لاستلام قيمتها المالية، وذلك فى محاولة للتصدى لتعسف بعض الزوجات بانكارها لمنقولاتها رغبة في قبض ثمنها، فطالما المنقولات الزوجية «العفش» بحالته  فلا داعي لبيعه وقبض ثمنه. 

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان الإشكال قد أقيم قبل تمام التنفيذ ومن ثم فهو مقبول شكلاَ، وحيث أنه عن موضوع الإشكال فمن المقرر قانوناَ أن اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بالتنفيذ وتثور بمناسبته وتطرح فى شكل خصومة على القضاء ويقتضى الفصل فيها، وهى تتعلق بالشروط التى يتطلبها القانون فى السند التنفيذى وفى الحق الذى يتم التنفيذ اقتضاء له أو للمال محل التنفيذ، وذلك حتى يتسنى اجراء التنفيذ وهى تبدى إما من المحكوم ضده أو من طالب التنفيذ أو الغير، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن قاضى التنفيذ بوصفة قاضاياَ للأمور المستعجلة عند الفصل فى اشكالات التنفيذ مهما كانت أسبابها سلطة واسعة فى الحكم بصفة مؤقتة.

وبعيداَ عن حيثيات الحكم، يؤكد سامى البوادى، الصادر لصالحه الحكم، أنه  من المعروف أنه  في دعوى استرداد اعيان جهاز الأصل هو الرد العينى بمعنى: «لا يجوز أن تطلب فى القضية رد المنقولات أو قيمتها»، أي المفروض أنك تطلب رد اعيان الجهاز ولو أثبت أمام المحكمة أنه تم هلاكها أو فقدها حيث يبقى فى هذه الحالة من حقك أن تطلبي كزوجة أو مطلقة قيمتها إنما الأصل هو أنك تطلبي رد المنقولات، ولا يجوز أن ننتقل إلي طلب القيمة النقدىة وقيمة المنقولات  دون أن تثبت أنها هلكت أو أصبح هناك استحاله في التنفيذ.

إذن الصحيح – بحسب «البوادى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أن ترفع دعوى برد اعيان الجهاز وحينما تحصل على الحكم ويكون هناك استحاله فى التنفيذ، وردد قائلاَ: «وتلاقى نفسك مش عارف تنفذ الحكم ده علشان المنقولات هلكت أو مش موجوده يبقى وقتها من حقك ترفع دعوى تطلب قيمة المنقولات علشان بقى فى استحاله فى التنفيذ وطبعا مع الاحتفاظ بحقك فى التعويض».

ولكن الواقع العملي يظهر أن الكثيرات من المدعيات ينكرن أن المنقولات المعروضة من قبل المدعي عليه هي منقولاتهن وأن حالتها لا تصلح مكابرة منهن ورغبة في اثقال ظهور ازواجهن بالقيمة المالية للمنقولات الزوجية لتستتبع حلقات الدعاوي الشرعية بدعاوي تبديد وحجوزات وتنفيذ جبري، وعليه كانت الشراع الأخير التي سمح بها القانون للمدعي عليه أن يلوذ به لينجو من الغرق في بحر من الديون الغير مسئول عنها – الكلام لـ«البوادى». 

فكان له الاشكال في تنفيذ هذا الحكم وايقاف اجراءات الحجز والتنفيذ عليه ببيع ممتلكاته ومن ضمنها منقولات الزوجة لسداد قيمة القائمة نقدا وليس عينا، مما يشمل تعنت  من بعضهن للتنكيل بازواجهن، فنحن الأن أمام محضر حجز تنفيذي علي منقولات زوجية، وتحدد لهذا الحجز جلسة بيع نفاذا إلي حكم من محكمة مدنية لتحصيل القيمة النقدية لهذه المنقولات التي ادعت الزوجة أنها ليست منقولاتها علي خلاف الحقيقة.  

فلا حل لتعطيل اجراءات تنفيذ جلسة البيع واستيفاء الحجز إلا عمل اشكال لوقف تنفيذ جلسة البيع وعند نظر الاشكال تقديم المستندات والأسانيد التي تثبت سوء نية المنفذ لصالحها وعدم قانونية  التنفيذ النقدي طالما التنفيذ العيني بالمنقولات متاح وممكن، فالإشكال في التنفيذ يكون  من المنفذ ضده إذا كان هناك خطأ أو بطلان في إجراءات التنفيذ.

ولما كان الاشكال الأول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه أمام المحكمة المختصه إلا أن القانون اعطى للمحضر سلطة أن يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه، وذلك على سبيل الاحتياط إلا أنه اشترط أن يوقع الحجز دون التصرف فى المال بالتنفيذ الذى يتم على مرحلتين اي بالحجز وتحديد جلسة للبيع، وعليه  يجب أن نذكر أن منازعات  التنفيذ تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه. 

وتختلف هذه المنازعات عن العقبات المادية التي يلقاها مأمور التنفيذ أثناء التنفيذ ويزيلها سواء بنفسه أو بالاستعانة بالسلطة العامة إعمالاً للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها القضاء، ومن أمثلة هذه العقبات المادية وجود مكان التنفيذ مغلقاً أو تعرض المدين لمأمور التنفيذ عند التنفيذ ومنعه بالقوة من إتمامه، فالمنفذ ضده له أن ينازع في التنفيذ بطلب بطلان إجراءات التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ مؤقتاً أو طلب الحد من التنفيذ كدعوى الإيداع والتخصيص ودعوى قصر الحجز وطلب تاجيل أو وقف البيع

والمحكمة بما لها من سلطة ورقابة تستطيع فحص الطلب المبدي من المستشكل وبحث جديته وسلامة موقفه في ضوء ما يقدمه من مستندات ومايبديه من دفاع ودفوع، وعلي ضوء ما يتضح للمحكمة من ظروف واجراءات اتمام التنفيذ.