«الجمعية العمومية».. فتيل اشتعال أزمة وزير الرياضة ورئيس الزمالك تحت قبة البرلمان

تسبب عدم اعتماد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في اشتعال أزمة بين الطرفين، وصل صداها إلى قبة البرلمان، بعدما تقدم النائب إيهاب الخولي بطلب استجواب لوزير الرياضة، حضر على إثره إلى المجلس، أمس الإثنين، لتشتعل المواجهة بينه وبين رئيس القلعة البيضاء.

وطالب المستشار مرتضى منصور، وزير الشباب والرياضة بضرورة تنفيذ القانون باعتماد الجمعية العمومية لنادى الزمالك، حتى لا يٌتهم بالتقاعس، لاسيما وأن وزارة الشباب هي المختصة باعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية فى ظل وضوح القانون فى هذا الشأن، قائلا: «عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى».

واستكمل رئيس نادى الزمالك حديثه الموجه للوزير داخل البرلمان: «لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس».

وفسر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة سبب عدم اعتماد الجمعية العمومية الأخيرة لنادى الزمالك قائلا: «نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد وقلت لهم محدش يخرج من الجمعية، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، ومعروف من هو المستشار مرتضى منصور فى القانون، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله».

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الأولمبية والوزارة، وأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: «أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما لا يثير مشاكل قانونية».

وأكد الوزير على أنه تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة،  الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص  فى اعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزارة ستعمل على تنفيذه.