ورش عمل في شمال سيناء للتعريف بقانون التعاقدات الحكومية (صور)

نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على مدار يومين، ورشة عمل للتعريف بالقانون رقم "182" لسنة 2018 ، بشأن التعاقدات الحكومية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

 

 

وقال  العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن الورشة تستمر علي مدار يومين، حيث يتم تعريف المشاركين بها من العاملين بقسم العقود والمشتريات بمختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

 

 

 

وأشار الغندور، إلى أن القانون يستهدف إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة، وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، بميكنة الإجراءات الحكومية وتبسيط العمل التنفيذي وإرساء مبدأ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.

 

 

 

وأكد رزق سيد رزق ، أخصائي تدريب بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن وزارة المالية تسعي بخطي ثابتة، نحو الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، التى تؤدي إلي طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الإستراتيجية، التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيًا، وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

 

 

 

وأضاف رزق، أن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات، التي يعاني منها الاقتصاد القومي، وتحتاج إلي تحسين، ورفع كفاءة العمل بها،ومنها نظم المشتريات الحكومية، خاصة شراء السلع والخدمات والمهمات وشراء الأصول غير المالية، من أجل تحسين نمو الاقتصاد القومي، وذلك لتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

 

 

 

قال رزق، إنه بدأ المضي نحو إصلاح نظم المشتريات الحكومية من خلال  الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للإسهام في تحقيق أهداف وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.