اقتصاد قطر في مرحلة الخطر.. هل تنجح سياسات تميم التقشفية في تخفيض التضخم؟

مع بداية الربع الأول من عام 2019، شهد الاقتصاد القطري خسائر متتالية، على خلفية سياسات الأمير تميم بن حمد التخريبة في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى دخول اقتصاد تنظيم الحمدين مرحلة الخطر بعد مرور قرابة 14 شهرًا على المقاطعة العربية.

 

ويرفض تنظيم الحمدين التخلي عن سياساته الداعمة للإرهاب، الأمر الذي يعمق من عزلته ويزيد من ديونه الخارجية، فبحسب بيانات صادرة عن مصرق قطر المركز فأن الدين الخارجي المستحق على قطر قفز بقوة وسرعة كبيرة، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008.

 

وجعلت سياسات تميم العدائية ضد الدول العربية المجاورة، الأزمات المالية الطاحنة تلاحق قطر من كل الاتجاهات، لاسيما بعد إهدار الأمير القطري تميم بن حمد المليارات على دعم الإرهاب، ما أدى إلى اتخاذ الرباعي العربي موقفا بالمقاطعة في يونيو2017، حيث تسبب ذلك في ضرب السوق المحلي بحالة ركود شديدة، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.

 

وبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر، حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال «43 مليار دولار أمريكي»، وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي،  بينما كان الدين الخارجي المستحق على قطر في نهاية عام 2008، بلغ حينها نحو 12 مليار ريال فقط "3.3 مليار دولار أمريكي"، أي أقل بنحو 144.5 مليار ريال «39.8 مليار دولار» عن أرقام 2018.

 

ونقل موقع قطرليكس المعارض، في تقريره عن أزمة التضخم التي يشهدها الاقتصاد التركي مؤخرًا، أن حكومة الدوحة كثفت من التوجه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، طلبا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة، حيث بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 302 مليار ريال «83 مليار دولار» حتى نهاية أكتوبر الماضي.