10 توصيات تساعد دول الشرق الأوسط في مكافحة تمويل الإرهاب

تستعرض «صوت الأمة» 10 توصيات أصدرها المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، والقضاء على عمليات غسل الأموال والجريمة المنظمة.

واتفق نواب العموم المشاركون في فعاليات المؤتمر الذي استضافته القاهرة بمشاركة دولية واسعة، على مجموعة من التوصيات رأوا أنها تساهم في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد لدول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، في مقدمتها زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.

وتعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ امن لمرتكبي تلك الجرائم.

وأوصوا بالتأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.

وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، والتحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيون لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم العدائية، وذلك من خلال وضع آليات فعالة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيمة التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة.

ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، وحث الدول على تسهيل تبادل معلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة، مع تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والتنظيمات المتطرفة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.