التعليم VS المدارس الخاصة.. من ينتصر في معركة شبكات الفايبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إقرار وسائل التكنولوجية الحديثة ضمن أدوات التعلم داخل حرم المدارس، لمواكبة تطورات العصر، والنهوض بالعملية التعليمية، ومستوى مخرجاتها، بعد حالة الترهل، وتدني المستوى التي لحقت بها، بالإضافة إلى تغيير شكل ومضمون التعليم المصري، وخلق شخصية متوازنة علميا وعمليا ومجتمعيا ودينيا.

ومن أجل تحقيق التعليم التفاعلي كواحد من أهم نظم توصيل المعلومات، وإكساب المهارات، بعيدا عن طريقة الحفظ والتلقين التي اعتمدت عليها العملية التعليمية لسنوات طويلة، بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وشبكات الفايبر في المدارس الحكومية، تمهيدا لتوزيع أجهزة «التابلت»، والسبورات الذكية، للقضاء نهائيا على استراتيجية التلقين، ومصدر المعلومات الواحد، وإقرار التفاعل بين الطلاب والمعلمين لاكتساب الخبرات والمعلومات.

وبالفعل وبحسب الخريطة الزمنية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكات الفايبر، والانترنت، وتوزيع الأجهزة التكنولوجية على المدارس الحكومية، بالتوازي مع مشروعات الصيانة والإحلال والتجديد، للمدارس، وبناء الجديد منها لحل أزمات الكثافات، وقوائم انتظار القبول.

إلا أنه ومع بداية العام الدارسي الحالي، بدأت واحدة من مشكلات المدارس الخاصة تطفو على السطح، لتكون عقبة أمام تنفيذ تلك الاستراتيجية لطلابها، وذلك بعد أن تجاهل أصحاب تلك المدارس تجهيز منشآتها بشبكات الانترنت، والفايبر، وتنفيذ أعمال البينة التحتية التي تساهم في تطبيق استراتيجية التعليم الجديد، أسوة بالمدارس الحكومية، وتطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوية، وتشغيل أجهزة التابلت.

وأكدت الوزارة في تصريحات لها أن المدارس الخاصة سوف تتحمل تكلفة توصيل شبكات الفايبر والإنترنت إلى المدارس، وذلك في إطار حرصها على مصلحة جميع الطلاب سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة، وإسهام أصحاب المدارس الخاصة في تجهيز البنية التحتية لتفنيذ خطة التعليم الجديدة، لاسيما في ظل المصروفات المرتفعة التي تحصلها من أولياء الأمور، خاصة أن مشروع تطوير التعليم هو مشروع قومى ومن ثم فمساهمة المدارس واجب وطنى وقومي.

وتسببت تلك الأزمة في إثارة تساؤل العديد من أولياء الأمور، عن ميزانية بعضا من تلك المدارس والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، وما هي أوجه إنفاقها، والأطر القانونية التي تلزمهم بتوفير شبكات البنية التحتية لمشروع التعليم القومي الجديد، مؤكدين أن الوزارة تسعى إلى حل تلك المشكلة، ومن المقرر أن يتم إلزام أصحاب تلك المدارس بتنفيذ أعمال البنية التحتية حرصا على مصلحة الطلاب.

من جانبه قال بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، إن المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة التعليمية التى تخضع لمظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكان من المقرر أن يتم توفير وتوصيل الفايبر للمدارس  الخاصة آسوة بالحكومية، موضحا أنهم طالبوا بتوصيله للمدارس الخاصة ويتم تقسيط المبالغ على أصحابها ، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المدارس الخاصة مصروفاتها لا تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه بالنسبة للطالب والبنية التكنولوجية تحتاج إلى تكلفة كبيرة لا تسطيع توفيرها.

وأوضح «علام»، أن الحلول الآن هى زيادة سرعة النت رغم أنها ستكون مكلفة ولكن تحل مؤقت وسريع سيتم تزويد سرعة النت حرصا على مصلحة الطلاب ودخولهم فى المنظومة الجديدة والتابلت بشكل سريع، لافتا إلى أنه ليس كل معلمى المدارس الخاصة لديهم القدرة أيضا على شراء أجهزة التابلت بعد استثناء الوزارة معلمى المدارس الخاصة من عدم تسليم الأجهزة لهم مثل معلمى المدارس الحكومية>

وأشار إلى أنه من الطبيعي في حالة وجود زيادة فى أسعار النت أو أى شيء سوف يتحمله الطالب من خلال من تقره اللجنة المركزية التعليم فى الوزارة، لافتا أنه سيتم التقدم بطلب إلى الوزير خلال الأيام المقبلة للمطالبة بتقسيط المبالغ، مشيرا إلى أن تركيب الفايبر والنت من خلال الوزارة سيكون أكثر أمانا وأيضا سوف يخضع لضوابط الوزارة ووسائل التحكم المركزية لحماية النظام الإلكترونى بأكملة.