مجالس أمناء المدن الجديدة في مرمى نيران البرلمان.. نواب: «فين دورهم الرقابي؟»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس السبت مناقشات موسعة حول دور مجالس الأمناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق القرار 107، وعدم فاعلياتهم رقابيًا على أداء أجهزة هذه المدن، واقتصار دورهم استشاريًا فقط على أن يكون القرار النهائي للأجهزة المختصة، وسط مطالبات بضرورة أن يكون هناك مجالس أمناء منتخب له صلاحيات مثل المجالس المحلية الشعبية، على أن يعالج ذلك بتشريع منفصل.

 

أثناء مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحري الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس امناء مدينة الشروق، إذ أكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، بأن  هذا الملف تم إثارته إبان مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وكان هناك حرص من الحكومة على عدم نقل تبعية المجتمعات العمرانية للمحليات، نظرًا للكوارث القائمة فى المحليات، مؤكداً على أن هذه الرؤية قد يكون لها وجاهتها، ولكن على النقيض مجالس الأمناء الحالية ليس لها أي أدوار رقابية والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية لا يوجد عليها أي رقابة شعبية بخلاف  دور الأجهزة الرقابية الرسمية، مؤكداً على أن وجود الجهة الرقابية الشعبية دائماً ما يكون لها نتائج إيجابية على العمل بشكل أفضل.

 

وأكد السجينى على أن القرار 107 الخاص بصلاحيات  مجالس الأمناء، لم يحدد الأدوار المنوطه به هذه المجالس ولا صلاحياتهم، وأيضا لم يقدم تعريف واضح لهم، لا هو رقابي ولا هو تنموي،  وأرى أن راعي وداعم ليس أكثر لما يقوم بها جهاز المدنية،  مشيراً إلى أن البعض ينتقد أداء المحليات، ولكن علينا أن ندرك أن مجالس النواب به نواب كانوا بالمجالس المحلية الشعبية، ويقدمون صورة إيجابية للعمل والدور الرقابي الفعال قائلا: «عندنا نواب من  المجالس المحلية الشعبية بالبرلمان الحالي فاعلين بشكل إيجابي وشغليين بشكل جيد»، مشيرا إلى أن الفلسفة القائمة تكون بوجود مجلس تنفيذي ويراقبه مجلس شعبي، ومن غير المنطقي أن لا نرى ذلك فى المجتمعات العمرانية.

 

  جمال بدوي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أكد أن القرار 107 يحدد الاختصاصات الخاصة بمجلس الأمناء بشأن المشاركة فى حل إشكاليات المواطنين وعرضها علي الجهات المختصة وجهاز المدنية لحلها قائلا: «من عام 77 لما تم التفكير فى بناء المدن الجديدة، وكانت وزارة الإسكان تقوم بالبناء للمدنية بكافة الاحتياجات وتبدأ الأهالي في التسكين، ويكون العدد قليل ويتزايد مع الوقت فتبدأ المشكلات تظهر، فتم التفكير في عمل مجلس أمناء من الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة لحل هذه المشكلات، ومن ثم يعمل مجلس الأمناء في هذا الإطار ويتم ذلك شهريا».

 

وتوجه السجنيى بسؤال له  بشأن التجمع وهل يوجد به مجلس أمناء واحد  أو لكل تجمع مجلس أمناء،  فقال بدوي: «التجمعات الخمس لها مجلس أمناء واحد، وأيضا العاشر والشروق وغيرها»، ليعقب السجيني: «هل مجلس أمناء واحد ينفع لحل مشاكل 5 تجمعات بها مئات آلاف المواطنين»، مؤكداً على أن هذا إطار في حاجة للدراسة وأن يكون هناك رقابة فاعلة وليس تمثيل شكلي، ما هو حادث بالمدن الجديدة في أنه لا توجد رقابه شعبية ومجالس الأمناء  لا تواكب التعداد السكاني.

 من ناحيته قال بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أن ما تم استعراضه من صلاحيات لمجالس الأمناء بالمدن الجديدة لا تخرج عن كونها مجلس تنفيذي موازي لجهاز المدنية، وأنه يطبق ما يملي عليه، دون أى رقابة،  وهذا أمر غير مقبول إطلاقا فى أن يتم  العمل دون أى رقابة شعبية.

 

وقال النائب محمد الحسنيى، عضو مجلس النواب: «عمل مجتمعات عمرانية بدون أي رقابة شعبية يعد كارثة، ولائحة مجالس الأمناء وعملهم والقرار الصادر بشأن تنظيم أمورهم لابد أن يتم نسفه، مؤكدا على أن فساد كبير يحدث  بالعديد من الجهات ومن ضمنهم المجتمعات العمرانية وإهدار للمال العام دون أي رقيب، مؤكدًا أن ما حدث  فى إكتوبر تم مناقشته باللجنة بشأن إعادة رصف الطرق أكثر من مرة   بعد شهور قليلة من  رصفها، مؤكداً أن الأمر يستدعي التحقيق، مضيفاً: «ازاي المجتمعات العمرانية تعمل دون أي رقابة شعبية».

 

وأكد علي ضرورة أن يتم التبني  لرؤية تشريعية من شأنها أن تحقق الدور الرقابي  علي أداء المدني الجديدة، وعدم تركها بهذه الصورة،و من ناحيته قال النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن قرار ال107 بشأن صلاحيات مجالس الأمناء لا يخرج عن كونه"قرار عشان الصوره تطلع حلوه"، مؤكدا علي أن العمل دون أى رقابة دائما ما يثير التساؤلات، مؤكدا علي أن دور المجتمعات العمرانية جيد وعملت علي بناء مدن جديدة كثيرة ساعدت في نقل مصر لمناطق جيده، مشيرا  إلي ضرورة أن يتم إعادة النظر فى صلاحيات مجالس الأمناء برؤي رقابية أكثر، فيما أتفق معه النائب ممدوح الحسينيى، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن مجالس الأمناء لابد أن تكون بصلاحيات رقابية وليس بهذه الصوره دون أى فائدة وتطبق ما يملي عليها.

 

وتدخل ممثل وزارة التنمية المحلية، إبراهيم السعدني، بالتأكيد علي أن  قانون المجتمعات العمرانية نص  علي أن وزارة الإسكان تسلم المدن الجديدة للمحليات عقب الإنتهاء منها لكي توفر الرقابة الشعبية لها من مجالس محلية، وهو ما حدث في مدينة السادات بالمنوفية،  إلا أن الواقع العملي يتضمن  بأن وزارة الإسكان تستمر في الإدارة مثلما يحدث فى الشروق والعشر وإكتوبر وغيرها.